إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، هذه الآية الكريمة كانت في أول خطاب لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قبل 21 عاما مع بدء تسلمه السلطات الدستورية كملك للمملكة الاردنية الهاشمية. ومن حينها والاصلاح يجري في تطوير مؤسسات الدولة وتوطين التكنولوجيا والارتقاء بالمؤسسة العسكرية ومنظومة التعليم ومحاولات التطوير في المجالات الاقتصادية وتحسين ميزان المدفوعات والنفقات، والتركيز على بنية الخدمات التحتية وغيرها.

ولكن نلاحظ أن المجال الوحيد الذي افرغ جلالته جهدا كبيرا لأجله وما زال هذا المجال يراوح مكانه هو التطوير الفكري والسياسي للوصول الى الحالة الديمقراطية التي تضمن المشاركة السياسية، وحين نستعرض تاريخ الجهود في هذا المجال فهي لا تبدأ من طرح شعار الاردن أولا ولا من شعار كلنا الاردن، أو تأسيس هيئة شباب كلنا الاردن، ومن ثم سلسلة الاوراق النقاشية والكثير من خطابات جلالته حول الاحزاب والفكر السياسي وتنشيط وتحفيز طلبة الجامعات وتشكيل لجان الحوار الوطني وغيرها وصولا الى هذه اللجنة الحالية برئاسة دولة سمير الرفاعي.

وهنا نقف قليلا:

اين هي مخرجات كل ما مضى ؟؟؟
اين الأثر لأي منها ؟؟
ما الاختلاف عن دور اللجنة الحالية ؟
هل نحن نكرر أنفسنا ، نكرر الفشل ؟
ما الاسباب وراء كل ما نصل اليه من نتائج ؟
وما الاسباب وراء الوصول الى تشكيل هذه اللجنة التي تحمل اكثر من علامة استفهام ؟
ربما من وجهة نظر أخرى أننا بعد لم نصب كبد الحقيقة ، ولم ندرك بعد فهم طبيعة الشعب الاردني ، وهو شعب لديه من الوعي السياسي ما يجعله يدرك كيف يتم تشكيل أي لجنة ومن وراءها وامامها وعلى الجوانب ، وكم هو الحجم من الثقة التي تستحقه ، والحكم على مخرجاتها الواقعية وليس المخرجات الرسمية.

الشيء الذي اسقطته كل اللجان السابقة هو الجواب على السؤال: هل سيقبل الشعب الاردني ما سنصل اليه؟

والسؤال الآخر الاهم: هل تعرف اللجان بما فيها اللجنة الحالية ما الذي يقبله الشعب الاردني؟

بل نحن بحاجة الى تعريف وفهم من هو الشعب الاردني الذي هو هدف العملية السياسية، وهل يفكر اعضاء اللجان بحقيقة تفكير المجتمع الاردني وما هي مخاوفه وتطلعاته ؟ ما هي المواطنة لديه ؟ ما هي تحديات مفهوم الوحدة الوطنية في ظل محاولات التوطين وتصفية القضية الفلسطينية ؟ وما هي واجباته تجاه الوطن وموقفه من الاحداث الحساسة وسلسة اشكال التآمر على الارض والهوية ؟
من هنا حين نفكر في عمل اللجنة الحالية، فهي لا تفكر بما يفكر به الشعب، ولا تأخذ بالاعتبار أي من توجهاته، وهل حاولت اللجنة تصميم استبيان بأسئلة واقعية لطرحها على عينات من الشعب للاستعانة بمخرجاتها في تصميم المنتج النهائي للجنة؟

هل اللقاءات هنا وهناك كافية للوصول الى نتائج مهنية وهي اجتماعات لم تعكس اهتمام الشعب بصورة حقيقية، سمعت أحد اعضاء اللجنة انه تم عقد اجتماع في محافظة سكانها حوالي المليون وحضر الاجتماع للنقاش حول قانون الانتخاب وغيرها ما يقارب 130 شخصا.

والشيء الاخر الذي لا نراه في مهمة اللجنة هو الاصلاح الفكري او التنمية والتطوير السياسي، ونلاحظ التركيز على الادوات المادية، والبحث في قضايا مثل: سن الناخب وسن المرشح، عدد المقاعد وتوزيعها وحتى ان اللقاءات تركز على الادوات المادية فقط.

بمعنى ان مفاهيم القناعة ليست موضع نقاش، ولا التقييم الفكري، ولا مفهوم الدولة العميقة فكريا ولا حتى مفهوم تاريخ الدولة،
والسؤال انه على مدى اكثر من اربعين عاما هل يستطيع احد ان يسمي مفكرا انتج وكتب مرجعا في الفكر السياسي الاردني كفكر الاحزاب والاطار السياسي وفلسفة الدولة واستراتيجياتها وتحديد اتجاهات المجتمع وكيف يرى المجتمع الحالة السياسية؟ ارجو ان لا تكون الاجابة حول المؤلفات الجامعية مثلا.

وهنا نقول ان لجنة الاصلاح تتناول الماديات وتبتعد عن الاصلاح الفكري ، وهي تريد وضع مقترحات تهدف الى صناعة حياة سياسية ومشاركة سياسية بالإكراه وليس بمنهج الاقناع، تريد وضع شروط لتحفيز الاحزاب، والمواطن البسيط والمتوسط يسأل لماذا هذا الجهد كله والى أي حد في الاصل نحن بحاجة الى الاحزاب وما هي فائدتها بالنسبة لنا؟ وهل فرض الاحزاب علينا سيكون مثل فرض كوتا المرأة ؟ ومهما كان حجم التسهيلات والاغراءات هل سنصل الى حياة حزبية حقيقية بإرادة جماهيرية وتكون الحزبية مشروع فكري اردني يمكن استثماره في التنمية السياسية وتحقيق ابعاد كثيرة جاءت في الاوراق النقاشية مثل حكومة الظل والحكومة النيابية وغيرها التي مضى عليها للان منذ الورقة الاولى عام 2012م ، والاوراق النقاشية دخلت الارشيف الان.

ربما نحتاج الى واقعية الحوار مع الذات ومع الاخر ومعرفة الاخر وحاجات المجتمع واعتبار تفكيره ورؤيته، واحترام التفكير الاجتماعي وانسانية الفرد الذي يدرك الكثير من الحقائق ولديه التقييم الحقيقي لمستوى مثل هذه اللجنة من خلال تقييمه المستمر للأشخاص والمخرجات .