يقدر عدد سكان الأرض حوالي 83ر6 مليار إنسان. وتقدر مصادر الأمم المتحدة أن هذا العدد سينمو ليصل إلى 15ر9 مليار في عام 2050 أي بمعدل نمو يقل عن ثلاثة أرباع الواحد بالمئة.

هذه الأرقام تفترض أن معدلات النمو السكاني تهبط بسرعة في البلدان النامية ، وتسجل أرقاماً سلبية في بعض البلدان المتقدمة.

إذا صح ذلك فلا خوف من الوصول إلى درجة المجاعة نتيجة زيادة السكان بأسرع من زيادة إنتاج المواد الغذائية. هذا الخوف الذي صاحب البشرية ، وعبـّر عنه مالثوس الذي لاحظ أن السكان يتزايدون بمعادلة هندسية ، في حين أن الإنتاج الزراعي يتزايد بنسب حسابية أو عددية.

هذه المخاوف وإن لم تتحقق على أرض الواقع ، إلا أن هناك منطقا يسندها ، فعندما يتضاعف عدد السكان عدة مرات فإن الأراضي الزراعية لا تتسع بل ربما تتقلص بسبب الزحف العمراني ، كما أن المناجم ومنابع البترول تميل إلى النضوب التدريجي.

العامل الذي تدخل لإبطال معادلة عدم التوازن بين نمو السكان ونمو الإنتاج هو التقدم العلمي والتكنولوجي ، حيث يمكن زيادة الإنتاج من مساحات أصغر ومياه أقل ، فالحادث عملياً طيلة القرن العشرين أن مستوى المعيشة كان يرتفع باضطراد ، لان نمو الإنتاج يسبق نمو السكان ، وبذلك ترتفع حصة الفرد بدلاً من أن تنقص.

ما ينطبق على صعيد العالم قد لا ينطبق تماماً على الأردن ، فما زال معدل النمو السكاني مرتفعاً ، ويقارب ضعف المعدل العالمي ، في حين أن الإنتاج الزراعي لم يرتفع ، وفي بعض الحالات كالقمح انخفض.

بالرغم من هذه الظاهرة فإن مستوى المعيشة في الأردن اليوم أعلى بكثير مما كان في السابق ، ليس فقط بسبب اقتباس قدر من التكنولوجيا المتطورة ، بل أيضاً بسبب تطور الاقتصاد الأردني وتنوع مصادره. وبينما كان القطاع الزراعي يسهم بحوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السبعينات ، انخفضت حصته الآن إلى حوالي 2% فقط ، ليس فقط لأن الإنتاج الزراعي نقص بل لأن القطاعات الاقتصادية الأخرى حققت قفزات سريعة.

اصطلاح الأمن الغذائي ما زال مستعملاً ولكن بمعنى مختلف ، فلم يعد المقصود الاكتفاء الذاتي بمعناه الضيق ، أي أن نأكل مما ننتج ، وأن نلبس ما ننسج ، بل أصبح أن نبيع العالم سلعاً وخدمات بما يكفي لتمويل ما نرغب في شرائه من العالم من سلع وخدمات.

(الرأي)