جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة بتعزيز دور القطاع الزراعي في الأردن، لأنه واثق بأن قطاع الزراعة بالنسبة للأردن من أهم الفرص الواعدة لدعم الاقتصاد المحلي ، وهو ما نحن بأمس الحاجة إليه في ظل تراجع وانكماش الاقتصاد الدولي في ظل جائحة كورونا وقلة المساعدات الخارجية للأردن في المستقبل القريب بسبب الآثار الاقتصادية السلبية العميقة التي أثرت على كل القطاعات، والاقتصاد العالمي الكلي. لا بد من أن يكون التفكير الإبداعي في وزارة الزراعه لخطط مدروسة لخلق فرص للمساهمه في الحد من الفقر والبطالة.

ولا بد من أن اشير إلى إعلان معالي وزير الزراعة الاستزراع السمكي وعلى أهمية التركيز على تحقيق الأمن الغذائي الاردني كمشروع وطني شامل لاستغلال كل الامكانات الزراعية حيث تأتي هذه الفكرة وفي هذه المرحلة الصعبة والحرجة التي يمر بها الوطن في وقتها، مع ازدياد أعداد العاطلين عن العمل وصعوبة الاستيراد والتصدير في ظل الجائحة وهي فكره تستحق التمعن والتفكير الجاد والعملي لتطبيقها على الارض الواقع وضمن أسس علمية حديثة تبدأ مرحلة جديدة من خلق فرص استثمارية ناجحة ولا حظنا في الفترة الاخيرة الجهود التي يبذلها معالي الوزير لانجاح هذا المشروع دليل واضح لجدية العمل والادارة الناجحة في إدارة القطاع الزراعي ليكون الرافد الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية في الأردن مع الاهتمام في تطوير كافة قطاعات الإنتاج الزراعي في الوطن وهذا شيء ينم عن الولاء والانتماء للوطن والملك في تطبيق رؤى وتوجيهات سيد البلاد.

ويعرَف الاستزراع السمكي بأنّه زيادة عدد الأسماك داخل أحواض أو خزانات مثل: أحواض السمك للاستفادة من هذه الأسماك للغذاء، وهي نوع من أنواع الاستزراع المائي وتقع أشكال الاستزراع الأخرى تحت نوع الاستزراع البحري، ومن أهم أنواع الأسماك المستزرعة في أنحاء العالم هي الكارب والبلطي والسلمون وسمك السلور، ومن أهم أسباب الاستزراع السمكي هو الطلب المتزايد على الأسماك والبروتين ويبلغ الغذاء البحري الناتج عن طريق الاستزراع المائي يقارب 50 بالمئة.

من خلال تتبعي لوزارة الزراعة لإظهار العمل الريادي في تطوير هذا القطاع وحسن إدارة معالي الوزير ومتابعة مديرياتها في تقديم الخدمات المثالية للمزارع ليسهم في دعم الاقتصاد الأردني وإيجاد الحلول في فتح آفاق جديده تساعد في حل البطاله في قطاع الشباب الأردني إن الأمر يستدعي من الحكومة التركيز على قطاع الزراعة ودعمه وتطويره وتوفير المعدات اللازمة والتكنولوجيا المتطورة بهذا المجال ويجب إعطاء ملف الأمن الغذائي أهمية وأولوية كبيرة ضمن خطط الحكومة ففي المملكة الأردنية الهاشمية طاقات شبابية حيوية ورئيسية وهي على استعداد للمساهمة في هذا المشروع لخلق بيئة وإنشاء مكون أساسي يعمل بكل ثقة وتمكين لجعل الأردن مكتفياً ذاتياً.

يجب على الدولة تعزيز قدرات البحث وتطوير برنامج الأمن الغذائي وذلك بالمساعدة ، ومن واجب الدولة تكريس التقنيات الحديثة والذكية وتأمينها للمهندسين الزراعيين والفلاحين والشبان العاطلين عن العمل عن طريق صندوق الإقراض الزراعي كمساهم رئيسي في مساعدتهم وتحفيزهم لإنجاح هذه الخطة التي تكفي الدولة من السمك بل وتصدير الفائض إلى الخارج، والتركيز على خطط زيادة الإنتاج المحلي ودعم أصحاب الخبرة بإنشاء مزارع نموذجية لتربية الأسماك والوصول إلى هذا القطاع أعلى مستوى درجات طموح القيادة في هذا البلد.

شكرا معالي الوزير وكلنا فخر بهذه الانجازات للوطن في كافة القطاعات الزراعية التي نرى التطبيق الفعلي والطلح الطيب.

حفظ الله الأردن وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.

والله من وراء القصد