ليست المرة الأولى التي يؤكد بها جلالة الملك عبد الله الثاني على أهمية قطاع الزراعة، وضرورة ايلائه أهمية كبرى، والسعي الجاد لتحديثه وتطوير أدواته، وتمكين العاملين به بشكل أكثر تطوّرا بالتركيز على التدريب «لرفع قدرات المزارعين وتمكينهم تكنولوجيا»، فهي توجيهات ملكية مستمرة بهذا الشأن، ايمانا من جلالته بأهمية هذا القطاع والاعتماد عليه بصورة عملية في النهوض بالاقتصاد الوطني.

خلال لقاء جلالة الملك الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الأربعاء ممثلين عن القطاع الزراعي في قصر الحسينية لفت جلالته «إلى ضرورة تحديد أولويات القطاع الزراعي وما يعترضه من معيقات، لتنفيذ المزيد من المشاريع والارتقاء به، خدمة للمزارعين ولزيادة فرص العمل»، واضعا جلالته قطاع الزراعة في المكان الذي يليق بحثّ ملكي واضح بضرورة الارتقاء بهذا القطاع لغايات هامة أبرزها خدمة للمزارعين وكذلك لزيادة فرص العمل، فهو القطاع الذي من شأنه إحداث حركة ايجابية ونافعة للاقتصاد الوطني بشكل كبير وملموس.

لقاء جلالة الملك بممثلي القطاع الزراعي يعدّ غاية في الأهمية، حيث وجّه جلالته عين الاهتمام الرسمي والخاص لهذا القطاع وضرورة ايلائه مزيدا من الاهتمام، فضلا لكون جلالته أكد على جانب هام جدا في ضرورة تمكين العاملين بالقطاع، ووجه بتوجيه بالغ الأهمية حيث أكد جلالة الملك على «أهمية إنشاء مراكز تدريب زراعية في مختلف مناطق المملكة، لرفع قدرات المزارعين وتمكينهم تكنولوجياً، وزيادة الإنتاج وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية» ليطلق بذلك جلالته شكلا جديدا من مدرسة حديثة لعمل هذا القطاع بشكل يجعله أكثر قوة وأكثر عملية وأسرع انتاجا.

وفي تحديث أدوات العمل الزراعي حتما باب جديد ينقل القطاع الزراعي المحلي من مكان ربما يغلب عليه النمطية والتعب والمشقة للمزارعين في حين ان دولا كثيرة تفوّقت على الأردن كونها عملت على تحديث أدواتها الزراعية، بالتالي قدّم جلالته في هذا التوجيه بالغ الأهمية وصفة ذكيّة في تجاوز كل عقبات العمل الزراعي من خلال ادخال التكنولوجيا الزراعية بتفاصيلها، ليقلل بذلك من مشقّة العمل الزراعي، اضافة ليكون منتجنا الزراعي أكثر قدرة على المنافسة اقليميا ودوليا، ناهيك عن أن فتح باب التدريب سيفتح الباب أيضا لتشغيل أعداد كبيرة من المهندسين الزراعين الباحثين عن عمل، وكذلك لزيادة فرص العمل بالقطاع.

توجيه ملكي على كافة الجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي أخذ زمام المبادرة بادخاله حيّز التنفيذ الفوري، فلا بد من ادخال التكنولوجيا في هذا القطاع الحيوي، والتدريب، وفي الجانبين وضوح لا يحتاج للتفسير أو البحث أو الدراسة، إنما السير بطريق التنفيذ لإعادة الحياة لهذا القطاع الذي يئن من أوجاعه منذ سنين ويبحث عن حلول تخرجه من نفق تحدياته بشكل عملي يمنحه حقه في كونه أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

يبقى الحديث عن الزراعة في الأردن له خصوصية المحبّ لما يحبّ وما نشأ عليه وأسرته، فهي الزراعة التي مارسها الرجال والنساء وربما كثير منهم ما يزال يمارسها ولو بزراعة بعض المزروعات في حدائق المنازل، أو المزارع الخاصة أو حتى من خلال أحواض صغيرة في المنازل، لكنها في المحصلة كلها تقودنا إلى أن للزراعة خصوصية عند الأردنيين كافة، ورغم ما تواجهه من تحديات تبقى مهنة تحظى بحبّ عند الغالبية العظمى، الأمر الذي يجعل من توجيهات جلالة الملك بشأن تطوير هذا القطاع وتحديثه وضمان ديمومته بشكل أكثر نجاحا فرصة ذهبية على الجميع التقاطها وتأطيرها ضمن خطة عمل تدخل حيّز التنفيذ بأسرع وقت ممكن.

الدستور