لاقى القرار الجريء من قبل وزير الصحة القاضي بالسماح لاختصاصي الكلى من وزارة الصحة بالعمل في مستشفيات خاصة ترحيبا كبيرا في اوساط اطباء الاختصاص العاملين في الحكومة .

فقد كان لهذا القرار فوائد جمة حيث توفر الوزارة مبالغ مالية كبيرة كانت تصرف على علاج مرضى الكلى بالاضافة الى تحسين اوضاع الاطباء الذين يشكون من هزالة الرواتب والحوافز .

نحن نأمل ان يكون هذا القرار الجريء هو الخطوة الاولى نحو السماح لاطباء الاختصاص جميعا بالعمل في عيادتهم الخاصة بعد انتهاء دوامهم الرسمي ، وذلك منعا لهروب هذه الكفاءات الثمينة من وزارة الصحة الى القطاع الخاص والى الدول المجاورة حيث الاغراءات الشديدة المتمثلة في رواتب خيالية وحوافز وامتيازات لا توجد في وزارة الصحة .

ان مثل هذا السماح يعيد العدالة والتوازن الى معادلة التعاون بين القطاع العام والخاص ، فطالما سمحت الحكومه لاطباء القطاع الخاص بالعمل برواتب مغرية في مستشفيات الحكومة فان من المنصف ان تسمح الدولة لاطباء الصحة بالعمل في عيادتهم الخاصة .

لقد اثبتت تجارب الدول المجاورة ومعظم دول العالم ان المخاوف المزعومة من عمل اطباء الحكومة خارج دوامهم هي اوهام لا تعتمد على اسس حقيقية وانما بالعكس كانت مفيده للحكومة وللناس .

ان وجود وزير للصحة متفهم لهموم اطبائه مثل الدكتور نايف الفايز وحكومة تنشد الاصلاح والتغيير وعلى رأسها دولة سمير الرفاعي ونائبه الدكتور رجائي المعشر ليعطي الامل لاطباء الاختصاص في وزارة الصحة بقرب تغيير احوالهم وتحسينها حتى يتمكنوا من الصمود في اماكن عملهم لخدمة الملايين من ابناء شعبنا الغالي.

(الرأي)