عندما شكلت لجنة الاصلاح الملكية إرتئيت ان اكون في صف المتفائلين ولا اتخندق في صف المتشائمين والمحبطين لحين انتظار مخرجات اللجنة. إلا أنه عندما قرأت وسمعت التصور النهائي لمخرجات اللجنة بدأت اعود الى صفوف المحبطين والمتشائمين حيث أن اللجنة اعتمدت النظام المختلط وهو قائمتين، قائمة نسبية مفتوحة على مستوى الدائرة وقائمة مغلقة للأحزاب على مستوى الوطن. وفي هذا الصدد أقول بان المجتمع الأردني له خصوصية فالناخب يصوت على اساس روابط الدم والمناطقية والعلاقات الشخصية وفي الغالب الهوية
الفرعية تغلب على الهوية الوطنية لذى فإن القائمة النسبية المفتوحة ستعيدنا بطريقة أو بأخرى للصوت الواحد فلن تشكل القائمة على اساس حزبي او برامجي ولكن ستشكل القائمة على اساس الأوزان الانتخابية لكل مرشح وستكون هناك فرصه لشراء مرشحين بما يسموا (
بالحشوة) وعليه ستكون المخرجات اسوأ من السابق، لذى كنت أتمنى على اللجنة أن تراعي خصوصية المجتمع الأردني عند إقتراحها لهذا القانون بحيث تعطي الناخب مساحة وحرية بأن يختار قناعاته بعد أن يختار على اساس المعاير التي ذكرتها انفا من خلال تعدد الأصوات على الأقل ثلاثة اصوات للناخب في الدائرة المحلية وهكذا اعتقد جازما بان المجتمع الأردني سيفرز نواب افضل مما سبقوهم

أما على صعيد القائمة المغلقة للأحزاب فنجد باننا من خلال هذا القانون سنزيد من عدد الأحزاب والتي يقدر عددها بتسعة واربعون حزبا بدلا من تقليصها فهذا القانون سيشجع على الزيادة خصوصا أن العتبة قد تم تحديدها بثلاثه بالمائة وايضا لأن القانون يفرض نفسه فصاحب الحظ الأوفر هو رأس القائمة أي بمعنى اخر رقم واحد في القائمة اي ان رقم خمسه حتى لو حصل رقم واحد على الف صوت وحصل رقم خمسه على عشرة الاف صوت فالناجح هو رقم واحد في القائمة وهذا يؤدي الى زيادة عدد الأحزاب بدلا من تقليصها ان الكل يبحث بان يكون رأس قائمة وبالتالي لا يوجد فرصة للأحزاب بان تدمج او على الأقل أن تتحالف لذى اقترح بأن تكون قائمة نسبية مفتوحة للأحزاب على مستوى الوطن.