ربما لا يعرف معظم المواطنين السبب الحقيقي وراء ارتفاع اسعار المحروقات في الاردن واصرر الحكومات المتعاقبه على الابقاء على ارتفاع اسعارها رغم الشكوى المريره من قبل المواطنين ، ورغم الاثار السلبيه الكبيره لهذا الارتفاع على تنافسية المنتجات الاردنيه .

السبب الظاهر وراء الارتفاع واصرار الحكومات عليه حتى بلغت عائداتها من المحروقات نحو مليار سنوياً تحصلها من جيوب المواطنين وعلى حساب تكاليف المنتجات هو الحاجه الشديده للماليه العامه لايرادات المحروقات وخفض عجز الموازنه .

لكن ثمة خطأ كبيراً وقوياً يقف خلف ذلك ظل قائماً طوال عقود دون ان تعمل الحكومات المتعاقبه على معالجته لأسباب غير بعيد انها ليست بريئه . فظلت على رفعها لاسعار المحروقات رغم ان ارتفاع هذه الاسعار تحول منذ عقدين او اكثر إلى قضية رأي عام . ولا تزال كل حكومه تتحمل من النقد والتجريح جراء ذلك الشيىء الكثير سواء من المواطنين او الفعاليات الاقتصاديه ولكنها على اصرارها كي لا تعالج هذا الخطأ .

الخطأ الحقيقي هو تخلي الحكومات عن القيام بواجبها بالاهتمام الحقيقي بضريبة الدخل والمتمثل بإهمال تحسين نظام التحصيل الضريبي الكفيل بوقف التهرب الضريبي والتجنب الضريبي والذي تقدره الدراسات بنحو مليار دينار . ولذلك يدفع المواطنون والاقتصاد الوطني مليار دينار سنوياً وهو خطأ يتعسف بجيوب المواطنين وبتنافسية المنتجات الاردنيه محلياً وفي اسواق التصدير .

خطأ الاهمال في التحصيل الضريبي أدى الى خطأ اكبر وهو التعويض عنه بالتحصيل من جيوب المواطنين وعلى حساب رفع تكاليف المنتجات الاردنيه وخفض قدرتها التنافسيه .

على الحكومه ان تبدأ دونما تأخير وضع نظام محكم لتحسين التحصيل الضريبي وارفاق ذلك بالبدء بخفض اسعار المحروقات . ويكفي عقود طويله من التهرب الضريبي .