توشك اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على الانتهاء من المهام التي اوكلت اليها وبعدها ستعرض مخرجاتها على مجلس النواب لإقرارها واستكمال مراحلها الدستورية كقوانين ناظمة للحياة السياسية.

من جانبي أقف موقف المتفائل والمنحاز تجاه مخرجات لجنة الانتخاب كوني اطلعت على عرض رئيس اللجنة الملكية للمبادئ العامة التي يقوم عليها قانون الانتخاب المرتقب واهم هذه المبادئ كان اعتماد الدائرة العامة وتخصيص 30% من مقاعد البرلمان للأحزاب وان هذا التطوير سيمتد لدورتين انتخابيتين، ويعود مصدر تفاؤلي وانحيازي الى ما يلي:

ان هذه المبادئ تتطابق تماما في عدة محاور رئيسية مع اول مشروع قانون للانتخاب يعتمد فكرة القوائم الحزبية او بشكل ادق القوائم المرتبطة بالأحزاب وكان ذلك بين عام 2011 وعام 2012.

وقد تشرفت ان كنت من صاغ وأعد مبادئ هذا القانون فقد ولد مشروع هذا القانون من رحم اللقاءات التي كان وما زال يعقدها جلالة الملك بشكل دوري فقد تشرفت بالمشاركة بإحدى هذه اللقاءات وطرحت فكرة المشروع ومبادئه الرئيسة، وقد وجد المشروع اهتماما ودعما من قبل جلالته على اعتبار ان هذه المبادئ ستؤدي الى خلق حياة حزبية فاعلة وبرلمان يستند الى الكتل الحزبي.

الا ان مشروع القانون بعد طرحة للرأي العام من قبل الحكومة كمشروع قانون قبل احالته الى مجلس النواب اصطدم بالرأي القائل بان هذا القانون والقوائم الحزبية بحاجة الى اجراء تعديلات دستورية ولكون هذا الامر لم يكن متحققا في تلك الفترة فقد تم الاكتفاء بفكرة الدائرة العامة والقائمة الوطنية بدل الحزبية.

وكانت اهم المبادئ التي قام عليها مشروع هذا القانون في عام ٢٠١١ والذي تم تطويره عبر دراسة منفصلة ضمت تطوير قانون الاحزاب ونظام تمويلها وقانون الانتخاب ومعايير تشكيل القوائم، (وقد نشرت في أحد الندوات المحلية فيما بعد) ما يلي:

اولا: تخصيص 30% الى 35% من مقاعد البرلمان في الدورة الاولى للقائمة الحزبية، على ان يتم تطويره خلال مرحلتين بعد الدورة الاولى أي خلال دورتين انتخابيتين، واعتبار هذه المراحل مرحلة انتقالية تفضي الى اعادة هندسة الحياة الحزبية والبرلمانية.

ثانيا: ربط عضوية النائب من خلال القوائم الحزبية بالتزامه بكتلة الحزب داخل البرلمان وبقاء عضويته في الحزب مع تحديد الية الانتقال من حزب الى حزب او من قائمة حزبية الى اخرى.

ثالثا: ربط تشكيل القوائم بعدد من المعايير الاساسية، لتحل تدريجيا مكان نظام الكوتا في قانون الانتخاب، وتحديد من هي الاحزاب التي تستطيع ان تشكل قائمة.

اما سبب التفاؤل فمرده الى التشابه الكبير بين المشروعين ولا أدرى كيف حصل هذا التشابه الكبير، وبالتالي فانا اذهب باتجاه توقعاتي منذ عام 2011 انه في حال اقرار مثل هذا القانون ستحدث تغيرات مهمة كثيرة على الخارطة الحزبية والحياة الحزبية والبرلمانية وستكون بداية الانطلاق نحو التأسيس للحكومات البرلمانية.

صحيح ان مثل هذا القانون في غاية الأهمية فقانون الانتخاب قاطرة ستسحب معها باقي المكونات الرئيسة للوصول الى الحكومات البرلمانية، لكن هذا القانون لوحده لن يكون كافيا لإنجاز المهمة بالصورة التي نتمناها، اذ ان هناك مهام اخرى يجب ان تنجز وهي على جانب كبير من الاهمية ويجب ان تسير جنبا الى جنب مع اقرار هذه القوانين.

وللحديث عن المهام بقية .....