في ظل التوجيهات الملكية لإصلاح المنظومة السياسية وتعزيز المشاركة السياسية والانتخابية، فإن من الضروري استثمار هذه الفرصة لتمكين ذوي الإعاقة سياسياً وتعزيز مشاركتهم ليكونوا قادرين على الانخراط في وضع السياسات وصنع القرار في مجالات الإدارة المحلية والعمل النيابي، لا سيما في ظل تنامي العزوف عن المشاركة في الانتخابات لدى المواطنين بعامة، ولدى ذوي الإعاقة بخاصة.

لقد خاض خمسة من ذوي الإعاقة سباق الترشح للمجلس التاسع عشر من أصل 1674 مرشحاً، ويعكس هذا الرقم الذي يتسم بضآلته ضعف الوعي بأهمية المشاركة الانتخابية لذوي الإعاقة، وتسجيل حالات تنمر على مرشحين من ذوي الإعاقة، وكذلك منع إحدى المراقبات للانتخابات من ذوات الإعاقة السمعية من ممارسة عملها داخل مركز الاقتراع، وفق ما أشار إليه تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، ما يشي بضعف الوعي لدى فئات من المجتمع بأهمية إدماج ذوي الإعاقة، وبعدم قيام بعض الجهات المعنية بمسؤوليتها في تمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في الحياة السياسية والاستحقاقات الانتخابية.

ملاحظات عديدة تتعلق بمراكز الاقتراع أشار إليها ذوو الإعاقة تتمثل بعدم جاهزيها لاستقبالهم، ما حال دون قيامهم بالاقتراع، وخاصة من ذوي الإعاقات الحركية، حيث أن صناديق الاقتراع كانت في الطوابق العلوية، وبهذا الصدد، أفاد تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان بأن 65% من مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها، لم تكن مجهزة بما يلزم لقيام ذوي الإعاقة بالاقتراع.

كذلك لفت أحد المرشحين من ذوي الإعاقة إلى أن مجلس النواب غيرُ مهيّئٍ لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا الجانب لا بد من التذكير بأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2017 ينص في المادة (44) على عدم جواز حرمان أو تقييد حق ذوي الإعاقة في الترشح والاقتراع في الانتخابات، وإلزام الهيئة المستقلة للانتخاب بضمان ممارسة ذوي الإعاقة لحقهم الانتخابي بسرية واستقلالية، كما نصت المادة (44) على عدم حرمان ذوي الإعاقة من حقهم في الانضمام للأحزاب والنقابات أو تقييده. يُذكر أن الأردن قد صادق عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي أصبح لزاماً عليه تطبيق ما جاء فيها بشكلٍ عملي، وتنص المادة (29) من الاتفاقية المتعلقة بالمشاركة بالحياة السياسية في بندها الأول على كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة فعّالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتَخبوا.

إن رفع مستوى المشاركة السياسية والانتخابية لذوي الإعاقة، يتطلب جهداً توعوياً بأهمية ذلك، وتفاعلاً أكبر في عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتوسيع نطاق الحوارات واللقاءات مع لجانها الفرعية،ومع اللجان النيابية ذات العلاقة، والضغط لتضمين ما يرفع من مستوى مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات والحياة السياسية، والعمل مع الهيئة المستقلة للانتخاب لتوفير قاعدة بيانات خاصة بأماكن تواجد ذوي الإعاقة لتوفير التسهيلات البيئية اللازمة لمشاركتهم في سائر الاستحقاقات الانتخابية، القادمة.