بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين 16/8/2021 بتعديل حدود محمية ضانا ذات الثروات الطبيعية بغرض استثمار خامات النحاس.

ولا شك في ذلك بأن حكومة المملكة الهاشمية صاحبة الولاية تمارس دورها الوطني في اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الرؤى الملكية السامية لتحقيق نمو اقتصادي وطني وإحداث تنمية حقيقية تعود بالنفع على الوطن للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

سيما وأن كل الدراسات تشير إلى وجود خامات النحاس في محمية ضانا ومع ذلك تم اهمال وتجاهل استثمارها لسنوات طوال حيث كانت تواجه المطالبات الوطنية لاستثمار خامات النحاس وتحويلها إلى صناعات تحويلية تساهم في إحداث نمو حقيقي في الاقتصاد الوطني وإحداث تنمية شاملة في مناطق الجنوب الأشم ومحافظة الطفيلة الهاشمية على وجه الخصوص بالرفض ، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومات المتعاقبة تلكأت كثيراً لاستغلال خامات النحاس واستمعت إلى تلك الاصوات التي تنفي وجود خامات النحاس بالرغم من أن الدراسات الجيولوجية التي قام بها الزملاء في سلطة المصادر الطبيعية وبمشاركات بعثات أجنبية ألمانية وفرنسية تؤكد وجود تراكيز جيدة ومؤملة لخامات النحاس في ضانا وما تلاها من شركات تعاقبت لدراسة النحاس في ضانا بالرغم من الإعاقات الكثيرة والشروط التعجيزية التي كانت تمارس لعرقلة انجاز وإتمام دراسات الجدوى الاقتصادية في ضانا ، ونظراً لأهمية هذا الخام و العائد المتوقع لخزينة الدولة واحداث تنمية حقيقية والمساهمة في تخفيف حدة البطالة وخاصة في جنوب الاردن الأشم نتيجة لاستثماره في حال استغلاله فإن نقابة الجيولوجيين الاردنيين ومنذ عشرات السنوات تطالب بتسليط الضوء على استغلال خامات النحاس وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة وتخصيص المنطقة التي يتواجد فيها النحاس بمواصفات جيدة ضمن منطقة ضانا بهدف استكمال الدراسات لتحديد الاحتياطي المتوقع.

وعليه فإننا نحيِّ ونثمن القرار الجريء والصائب من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والذي يصب في محور الاصلاح الاقتصادي وتعزيز سياسة الاعتماد على الذات التي وجه بها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين من خلال العودة الى الارض الاردنية التي تزخر بالثروات الطبيعية التي تنتظر تحويلها إلى صناعات تحويلية بعيداً عن الاصوات التي تعرقل وتعيق مطالب الشعب الاردني لاستثمارها.