مجدداً يطفو على السطح الحديث عن الاحزاب، من خلال اصدار قانون جديد للاحزاب مرتبط بقانون الانتخاب، وهو ما كنا ندعو اليه منذ اكثر من ثلاثين سنة. وقلنا في مقالات سابقة انه لا بد من خروج الاحزاب من شجرة المشتل الى الارض الدائمة.

ان ذلك يعني ان الاحزاب في غالبيتها كانت وما زالت تعيش في شجرة المشتل، وواقع الاحزاب الان هو كشخص يدخل سباقاً طويلاً، وعندما يقترب من نهاية السباق، وهو متعب يقال له، ابدأ من جديد.

الاحزاب بواقعها الحالي، في غالبيتها ستبدأ من جديد، سواء في اعادة تجميع الاعضاء او اغراء جدد بالانضمام اليها، وستحاول نفض الغبار عن مكاتبها، بعد ان كان حضورها رمزياً وموسمياً، وقد نجح الكثير فيها، في الحفاظ على منصب الامين العام، والسكرتير، من خلال ما تحصل عليه من معونات مقررة لها.

حالة السلام مع الاحزاب حالة جديدة بعمقها على الاردنيين برعاية وتشجيع رسمي، نحن نعلم ان لا ديمقراطية بدون تعددية ولا تعددية بدون احزاب.

كان الاهل يوصون ابناءهم سابقاً اياكم يا ابنائي والاحزاب.

فكرة الاحزاب البرامجية ليست جديدة، على اساس ان يصوت الناس ليس للشخص وانما للحزب وبرامجه، لم تنجح هذه الفكرة بل اجهضت الاحزاب التي يكون امينها العام ثرياً يستطيع ان يشكل قائمة ويصرف عليها، الاحزاب التي يكون امينها العام مسؤولاً يتوسم الاعضاء ان يدفع بهم الى السلطة التنفيذية يكون عليها اقبال لان السؤال لدى الكثيرين ليس ماذا سيقدم الحزب للوطن ولكن ماذا سيقدم الحزب لي، هل ساتعب واركض من اجل ان ادفع شخصاً ملت منه المناصب ولم يبتعد عنها مرة اخرى الى الواجهة، هذه الاسئلة وغيرها هي التي يتم تداولها ربما ليس صراحة انما تلميحاً وأحياناً في جلسات خاصة.

لقد عايشت العمل الحزبي اكثر من خمسين عاماً وكنت دائماً ادفع بما املك من رصيد شخصي وعلاقات الحزب ليكون له دور وفاعلية وكثيراً ما سرقت هذه الجهود لصالح الاخرين. هل يستطيع الحزب ان يقدم برامج وخططاً للدولة، واكثر ما في الدولة من خبراء ومستشارين وطاقات، القضية ليست فيما يقدم من برامج فقط وانما في الاشخاص الذين يستطيعون ان يوقفوا عجلة التدهور او يدفعوا بالنجاح الى الامام.

اما فكرة ائتلاف الاحزاب في الانتخابات فهي كفكرة القائمة الوطنية من هو الاول والثاني، وكيف يمكن للحزب الذي رخص بمائة وخمسين شخصاً على الورق، او بخمسمائة على الورق، ان يشكل قائمة على مستوى الوطن ويجتاز عتبة الرقم المقرر بنسبة عدد الاصوات التي سيحصل عليها الى عدد المقترعين والتي ستكون ولاسباب مختلفة ان تبلغ خمسين الف صوت حتى يدخل في المنافسة ويفوز منه في النهاية واحد او اثنان.

و على فرض نجاحهم كاحزاب، ما هي البرامج التي سيقومون بتنفيذها، سيلجأون الى ما لجأ اليه النواب طيلة الفترة الماضية الى تشكيل الكتل الرملية التي لن تؤثر كثيراً في المشهد السياسي.

كمرحلة اولى لا بد ان تطعم الاحزاب قوائمها بشخصيات وطنية وان يلغي شرط السنة التي يشترط ان يكون الشخص مسجلاً فيها ففي هذه السنة ما هو التثقيف الذي سيحصل عليه ليكون حزبياً ناجحاً.

ان فكرة ربط قانون الاحزاب مع الانتخاب فكرة جيدة ولكنها تحتاج الى وقت حتى تنجح والاسراع فيها سيعطي صورة سلبية عن التجربة ويحكم عليها لاحقاً بعدم النجاح.

لقد مرت التجربة الحزبية في المملكة بمراحل مختلفة بدءاً من عشرينات وثلاثينات وخمسينات القرن الماضي ثم طفت الاحزاب فجأة على السطح كالفطر بعد الرعد دونما قاعدة وثقافة مشتركة يغلب عليها المجاملات والعلاقات الشخصية اكثر مما يغلب عليها القناعات، حتى ولو نفذ القانون لن يتغير شكل المجلس القادم كثيرا عمن سبقه من المجالس لأن الفردية المقنعة بالبرامج الحزبية ستكون حاضرة، اما الطامة الكبرى اذا تم اشراك بعض النواب في الوزارة، هنا سيكون الفشل اكثر لان الشخص لن يستطيع تنفيذ برنامج وسيكون سناً في عجلة دولاب الدولة، وسينصهر في الجو العام وربما سيستقيل من الحزب لأنه اما ان يكون عبئاً عليه او ان يكون هو عبئاً للحزب، وللحديث بقية.

(الرأي)