كنّا، حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، نتحاور في مجموعة واتس آبية مغلقة، واختلفت مع الدكتور الصديق حسن البراري، ضمن آخرين، حول ما أصرّ عليه من حقّه في الكتابة خارج اللجنة عن موقفه في ما يجري، وتمنيت عليه أن ينتظر قليلاً لأنّه عضو في لجنة التعديلات الدستورية التي لم تصل إليها المقترحات حتى الآن، ولأنّه عضو في اللجنة العامة التي سيكون له حقّ إبداء الرأي والتصويت، بعد وصول منتوجات اللجان إليها.

وهذا شأن الجميع في اللجنة الملكية، فما زالت تنتظر الأعمال تصديقات وتوافقات وتصويتات، ولا يمكن أن نبني الآن موقفاً مبنياً على تصريحات إعلامية، وظننتُ أنّه اقتنع، ولو على مضض، بهذا الرأي، ولكنّني فوجئت بأنّه لم ينشر رأيه فسحب، بل قدّم أستقالته، ونشرها علناً، حتى قبل أن يوصلها إلى صاحب الشأن وهو رئيس اللجنة العامة.

هذا معروف للسادة أعضاء الهيئة العامة للجنة، وبعد قراءتي لنص الاستقالة، فقد وجدت أن صديقي يستند إلى ما يسمّيه هو نفسه بالمقترحات التي لا تتوافق مع “قناعاته السياسية، والقيم التي يتبناها، وكما جاء في كتاب الاستقالة:” وهي مقترحات ستبعدنا عن الإصلاح السياسي المنشود… إلى آخره”.

في نهاية كتاب الاستقالة يقول الزميل الحبيب: “فإنّني لا يمكن لي الاستمرار مع اللجنة المحترمة بهذه المخرجات”، متمنياً للأعضاء التوفيق، وأن يديم الله علينا نعمة الأمن والأمان، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

أخي الدكتور حسن يعترف بأنّ سبب أستقالته لا يعدو كونه مقترحات، ويتسرّع بقوله إنّه لا يستطيع الاستمرار بـ ”هذه المخرجات”، وأظنّ أنّ هذا يحمل الكثير من التناقض، فاللجنة لم تنته من أعمالها بعد، ولم تقدم مخرجات، وكلّ الأمر لا يعدو كونه “مقترحات”!

في تقديري أنّه كان الأجدر بالدكتور حسن أن ينتظر وصول المقترحات الى لجنته حيث التعديلات الدستورية، ولم تصل إليها حتى الآن، وأن ينتظر أكثر لوصولها إلى اللجنة العامة، فيقدّم ملاحظاته وتحفظاته ومعارضاته، حتى ويدافع عن وجهة نظره أمام الجميع، فقد يُقدّر لرأيه أن يُعتبر تصويتاً، أو توافقاً، وحتى أنّه يستطيع بعد خروج التوصيات النهائية أن يخرج على الرأي العام بموقفه، مقالة أو دراسة أو مباشراً على الهواء.

آخر ما أردته هو أن أختلف مع صديقي الدكتور، ولكنّني أقول له الآن: إذا أردت المطاع فسل المستطاع، وكان ذلك ممكناً، ولكنّك تسرّعت وهذا خسارة للجنة بوجودك خارجها، وهذا خسارة أكبر لك لأنّك التسرّع كان عنوان قرارك، ومع كلّ حبّي وتقديري للرجل، وثقتي بأعمال اللجنة الملكية أكثر، فقد سبق القلم التعقّل، وللحديث بقية!