تنص الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية )المادة ٣(، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان )المادة ٢٣ ( والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )المادة ١٣(على أنه يمكن للمواطنين من ذوي الإعاقة أن يشاركوا في إدارة شؤونهم العامة عبر ممارسة التأثير مـن خلال المناقشات العامة والحوارات الخاصة لاختيار ممثليهم و تنظيم أنفسهم.

تلجأ بعض المؤسسات الحكومية أحياناً إلى تشكيل لجان عمل مؤقتة، أو هيئات متخصصة جماعية لحل المشكلات التي تعترض الإدارة العامة،أو لاستكمال مرحلة إدارية محددة، على أن لا تكون طبيعتها المؤقتة ذات صفة دائمة، وأن لا يكون القائمون على التكليف مخولين باتخاذ قرارات تطيل مدة عقود عملهم ضمن شروط جزائية تعجيزية، وعلى الرغم من أن تلك الهيئة هيئة متخصصة، فإنها تفتقر للمتابعة والمراقبة أثناء تنفيذ عمليات الإصلاح. الأمر الذي يؤدي إلى فشلها في معالجة بعض المشكلات البسيطة غير المعقدة، وإلى عجزها عن حل المشكلات الكبيرة والانحرافات الخطيرة، وبالتالي فإن الأمرَ المحتوم غير القابل للنقاش أو التداول أو المساومة، هو الرحيل الذي ستنعم به تلك الإدارة المؤقتة، ولا أسف عليها.

وخير مثال على ذلك ما يجري في اللجنة البارالمبية الأردنية ، التي يُسير أعمالها لجنة مؤقتة مفوضة من قبل اللجنة الأولمبية ، وقد دنت أيام رحيلها الأخيرة، بعد أن تكمل رحلة مشاركة الفرق الرياضية المتأهلة لأولمبياد طوكيو الخاصة برياضات ذوي الإعاقة، حيث نعول على المشاركين الأبطال تحقيق الميداليات الذهبية كهدية مثالية وطنية يخطون بها السطر الأخير للإدارة الحالية.

وبعد ذلك ستبدأ مرحلة جديدة نحو إحداث التغيير الكبير المنتظر والإصلاح الإداري العميق. فذوو الإعاقة جادون وحقيقيون في توجههم لتمكين ذواتهم ومنح أنفسهم الدورالريادي في إدارة شؤونهم الخاصة والعامة، وهو ما يتوافق مع حرص جلالة الملك على ذلك، ودفعه بهذا الاتجاه بقوة وعنفوان، ولذلك بتنا نرى أن بعض المرتجفين الذين يَرَوْن أن وجود ذوي الإعاقة في مراكز القيادة قد يقف في طريقهم ويعيق أهدافهم ويمنعهم من مواصلة شدهم العكسي الذي مارسوه عبر سنين، وبتنا نرى أولئك يرفضون فكرة تولي ذوي الإعاقة فكرة التغيير والإصلاح ، ويشككون في جدواها، ويهاجمونها بكل ما أوتوا من قوة ..

ذاك التحول الإصلاحي بطبيعة الحال لن يعجب البعض، ولذلك لا عجب أن نراهم يبحثون عن كل وسيلة ممكنة لعرقلة التوجه نحو الإصلاح، فنراهم تارة ينفثون سمومهم في كل الاتجاهات مستحضرين حيناً إنجازات فرعية، وحينا ادعاءَ حرصٍ غير حقيقي على هوية إنجازات وطنية متحققة بفضل براعة ذوي الإعاقة أنفسهم لا منة لهم عليهم فيها، وغيرها من عناوين يختبئون خلفها للهجوم على أي تطور إصلاحي حقيقي، وكأنهم وحدهم يملكون حمية الدفاع عن وجودهم المشؤوم والدفاع عن مقاعدهم المبللة بالإفلاس الإداري، وكأنها خلقت سرمدياً لهم وحدهم، وأن ذوي الإعاقة – في نظرهم - مشكوك في ولائهم وانتمائهم، وعاجزين عن القيام بأي تغيير ناجح أو أي إصلاح مميز يليق بهم وحدهم.

إن الحلول التي تقترحها شريحة ذوي الإعاقة المطالبة بالتغيير تتمثل في إجراء إصلاح شامل يطال كافة جوانب العلاقة بين المؤسسات الحكومية كافة( التي ترعى شؤون ذوي الإعاقة) وذوي الإعاقة أنفسهم،وخاصة بين اللجنة البارالمبية وأفراد المجتمع الرياضي من ذوي الإعاقة على أن يشتمل هذا الإصلاح على مشاركة أوسع لشريحة ذوي الإعاقة الرياضيين الخبراء المتميزين المبدعين في صناعة القرار، وتولي المناصب التي كانت حكراً على طائفة من أصحاب المصالح السلطوية المتبادلة والمحسوبية والشللية.

لقد آن أوان ذوي الإعاقة لقيادة مؤسساتهم بأنفسهم، إذ أصبح من الصعوبة بمكان أن يثقوا بنوابٍ عنهم يرعوون شؤونهم، وخاصة بعد أن تولدت لديهم أحاسيس حقيقية عظيمة بأن الشيء الوحيد الذي يملكونه هو تغيير عالمهم وفق ما يرونه.فأعظم تغيير هوذلك الذي يكون مقصوداً وواعياً ونابعاً من التأمل و الإرادة و الشعور بالمسؤولية.