لازال الكثير من المواطنين الاردنيين ينتظرون الاصلاح وتحقيق العدالة في أهم المؤسسات الحكومية واكبرها الا وهي البلديات..
منذ خمسة أشهر تقريباً تم تعيين رؤساء للجان في البلديات من الحكام الاداريين المشهود لهم في الكفاءة والنزاهة وتنفيذ القانون بدون مجاملة أو إنحياز، وخاصة أن البلديات بشهادة عطوفة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتقارير السنوية الصادرة من ديوان المحاسبة تفيد بأن اكثر قضايا الفساد المالي والاداري والتجاوز على القانون موجودة داخل البلديات، وفي الحقيقة هي بحاجة الى من يوقف هذا النزيف ويحافظ على هيبة المؤسسات واظهار هيبة الدولة وتطبيق القانون بدون أي مجاملة وبعيد كل البعد عن العلاقات الشخصية والمواقف المبنية على المصالح والتنفيعات والحفاظ على المال العام وسمعة المؤسسات.

ولكن للأسف لا زال بعض رؤساء اللجان بدون أي تحرك أو تغيير رغم وجود كتب رسمية ومخاطبات خطية من الجهات الرقابية تشير الى فساد وتجاوزات لم يتخذ أي خطوة أو تغيير يفيد ويعطي انطباع لتلك الجهات بان هناك جدية في التغيير للأفضل وان القانون فوق الجميع وتصويب المخالفات بكل نزاهة وشفافية وليس محاولت الألتفاف على القانون وتفصيل الحلول على مقاس بعض الموظفين وبطريقة مكشوفة وتشكل مخالفة صريحة وواضحة للكتب الرسمية الصادرة من وزارة الادارة المحلية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة هذه المؤسسات بأوامر ملكية عليا وهذا يعطيها قوة ويفرض على الجميع احترام وتقديرها ويساعدها في محاربة الفساد وتجفيف منابعه، وهنا يصبح محاربة الواسطة والمحسوبية واجب على كل مسؤول في الدولة الأردنية.

العمل العام أمانة ومسؤولية تتطلب القيام بالواجب بكل حيادية واذا كان هناك إنحياز يكون لتطبيق القانون وتصحيح الأخطاء لا بالإلتفاف عليها وتحسين صورتها المشوهة.

الكثير يعلم بأن بعض رؤساء البلديات السابقين كانوا ولا زالوا يحاولون العمل لصالحهم الشخصي بعيد كل البعد عن الصالح العام والواجب على رؤساء اللجان تصحيح هذا المفهوم والعمل على تغيير الواقع المؤلم والصعب بحق البلديات ووجود رؤساء اللجان اعطى انطباع كبير لدى المواطن الاردني بان التغيير للأفضل قادم وأن رؤساء اللجان ليس لديهم أي أجندة شخصية أو توجهات انتخابية والقانون هو سيد الموقف ولا يوجد أي اعتبار سوى للقانون بعيد عن أي علاقة شخصية أو صداقات لان الصدقات والعلاقات ليست اولى من تطبيق القانون واعطاء انطباع ان لا أحد فوق القانون وان أي كتاب تصويب لمخالفات والتجاوزات داخل البلديات من أي جهة رقابية بحاجة الى احترام وتقدير من رؤساء اللجان لاننا في دولة مؤسسات لا في بناء علاقات وتنفيعات على حساب المال العام.

لا زال الكثير ينتظر من بعض رؤساء اللجان تقديم الصالح العام وسيادة القانون على كل الاعتبارات ومحاربة الفساد وخلع جذوره وايقاف التجاوزات المالية والادارية التي تستنزف المال العام وتُسيء لسمعت وهيبة مؤسسات الدولة وتظهر عجزها عن تطبيق القانون والنظام بكل حزم وقوة.

ونذكر هنا أن بعض المدراء التنفيذيين لا زالوا يعتقدون أنهم يتبعون للرؤساء السابقين وأنهم اصحاب فضل في تعيينهم.