ألم تتعظ الحكومة من تجارب الحكومات السابقة مع الخطط الثلاثية والخمسية والعشرية وخطط التحفيز والتطوير ونتائجها؟ هل نفذت الحكومة خطة واحدة أو جزء منها ؟ وهل انعكست هذه الخطط إيجابياً أو هل حققت هدفاً واحداً من أهدافها؟

طالبنا الحكومة بوضع استراتيجيات بدل الخطط وضوابط للوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها ولكن دون جدوى .

ما فائدة خطط التحفيز إذا كانت الحكومة مستمرة في هدر الموارد رواتب ومكافآت فلكية ومستمرة في تفريخ المؤسسات والهيئات بدل إلغائها ودمجها وما دام أصحاب المصالح هم أصحاب القرار حكومة فيها 31 وزير يمكن أن تدار بنصف العدد كيف ستعمل على تحقيق أي إنجاز وكيف لبلد يكفيها نصف عدد السفارات ويزيد تصر على إبقائها وتتوسع في منح الامتيازات للسفارات والسفراء لتضخم النفقات وتضاعف الضرائب والرسوم وتتسلل إلى جيب المواطن بمختلف المسميات لتضاعف أعبائه وتمنع تنافسية السلع الأردنية. وما حدث في رفع أسعار النفط هذا الشهر في حين أنها تنخفض عالمياً دليل واضح على توجه الحكومات.

الحكومات تعلم تماماً أن كل خططها سيكون مصيرها مستودعات الأرشيف قبل أن تأخذ طريقها للتنفيذ وتصر على وضع خطة لذر الرماد في العيون.

تحفيز الاستثمار لا يأتي عن طريق الخطط يأتي عن طريق خلق الهيئة المناسبة لتوجيه وسن قوانين جديدة للضرائب وتخفيض سعر الفائدة وتسهيل إجراءات الاستثمار وبتوجيه منسوبي الوزارات للتعامل الحضاري مع المواطن وبإلغاء كل مظاهر الروتين والبيروقراطية والترهل والعجز الإداري ووضع الرجل المناسب وتعيين قادة للمؤسسات والوزارات والدوائر وليس موظفين يرتجفون من اتخاذ القرار. كما وتسهيل تنقل رأس المال ورجال الاعمال من وإلى الاردن ومنع التدخل الأمني في الشأن الاقتصادي وفتح الاستثمار في كافة المجالات دون عوائق ومعالجة الخلل في ملف الطاقة فأسعار الطاقة باتت تهدد الصناعة الاردنية وتهدد المواطن بالإفلاس مع استمرار دفعه لكلف ملفات الفساد.

أوقفوا الهدر بدمج الوزارات وإلغاء المؤسسات وتقليل عدد السفارات وتحديد الحد الأعلى للرواتب والتقاعد وتقليل اسطول السيارات .
إن مسلسل استمرار الهدر واستدامة العجز وتضخيم أرقام المديونية سيؤدي إلى شلل تام في أجهزة الدولة الأردنية إذا ما استمرت سياسة الاستهتار بالاعتماد على الهبات والمساعدات وعقد القروض الخيارات تضيق سنة بعد أخرى.