في ظل التحدي الذي تشكله البطالة في الاردن وازدياد حجمها واتساع رقعتها، وعدم وجود جهود رسمية جادة لمعالجتها ، وفي الوقت الذي تستحوذ فيه العمالة الوافدة على اكثر من مليون فرصة عمل في مختلف المهن والتخصصات ، شملت حتى الفرص غير المسرح لها العمل بها على وقع الفوضى التي يشهدها سوق العمل الاردني ، يصبح من المنطق مطالبة الجهات الرسمية المعنية بضرورة توفير حوالي ١٠٠ الف فرصة عمل للمواطنين الاردنيين العاطلين عن العمل من بين اكثر من مليون فرصة تعمل بها العمالة الوافدة ، خاصة تلك التي تشغلها بطريقة مخالفة والمقتصرة على الاردنيين فقط . إذ لا يعقل ان يصل عدد العاطلين عن العمل في الاردن الى اكثر من ٤٠٠ الف ، في الوقت الذي تشغل فيه العمالة الوافدة في الاردن اكثر من مليون وظيفة او مهنة . اضافة الى ان المجالات التي تعمل بها العمالة الوافدة لا تندرج جميعها في اطار المجالات التي لا يقبل بها المواطن الاردني .. وان الاردنيين العاطلين عن العمل مواقفهم منها متفاوتة وليست كلها واحدة .. فهناك من يقبل بها وهناك من يرفضها .. وعلى الجهات المعنية توفير فرص عمل لمن يقبل ومستعدا للعمل بها .

الامر الذي يتطلب من الحكومة ومن اجل توفير ١٠٠ الف فرصة عمل او ما نسبته ١٠٪؜ من بين اكثر من مليون فرصة تشغلها العمالة الوافدة .. القيام بمسح او رصد العمالة الموجودة في الاردن ، وتحديد العمل الذي تقوم به ، وما اذا كان مخالفا ويشمل المجالات المقتصرة على العمالة المحلية ، ومنعها من العمل بها واقتصارها وتخصيصها للاردنيين فقط ،

اضافة الى التأكد من مشروعية عمل العمالة الوافدة ، وما اذا كانت تحمل تصاريح عمل ام لا .. حيث اشارت تصريحات رسمية الى ان هناك اكثر من ٨٠٠ الف عامل وافد بلا تصريح عمل ، يبلغ رسم التصريح الواحد حوالي ٤٠٠ دينار ، مما يعني ضياع او خسارة حوالي ٣٢٠ مليون دينار على الخزينة الاردنية . فهل يعقل ان تكون مهمة الجهات الرسمية الاردنية المعنية توفير فرص عمل للعمالة الوافدة على حساب المواطنين الاردنيين العاطلين عن العمل . ولماذا لا تقوم بواجبها الوطني عبر تكثيف جولاتها الرقابية والتفتيشية لضمان عدم اشغال فرص العمل المقتصرة على الاردنيين من قبل العمالة الوافدة .. ولماذا كل هذه الفوضى التي يشهدها سوق العمل في دولة يعاني فيها المواطن من البطالة والفقر والغلاء وتردي اوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ؟.