لم يعد يخفى على أحد أن المنطقة العربية تعاني تحدياً مائياً كبيراً سيعيش المواطن والمزارع مع تأثيراته الاجتماعية والاقتصادية على مدار سنوات طويلة قادمة، على الرغم من الجهود الوطنية لإدارة الطلب على المياه ورفع كفاءة التوزيع والاستخدام وزيادة المصادر المائية المتاحة من خلال تجديد الشبكات المائية وبناء السدود وتنفيد مشاريع التزويد المائي وبناء محطات تحلية المياه ومشاريع الصرف الصحي وتنقية المياه العادمة، وما يرافقها من مشاريع لإعادة الاستخدام.

وقد بينت الدراسات أنه وعلى الرغم من كل هده الاجراءات وما يتبعها من إنفاق رأسمالي كبير, لن تستطيع الدول العربية جسر الفجوة ما بين المطلوب والمتاح من المياه للاستخدامات المختلفة من شرب وصناعة وزراعة، لا بل على العكس ستزداد هذه الفجوة والتي قد تصبح معيقة ومحددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي زيادة معدلات الفقر والبطالة وما يرافقها من تأثيرات سلبية على البيئة والصحة العامة.

وهنا تأتي أهمية البحث العلمي التطبيقي الذى يعالج خصوصية منطقتنا الطبيعية والجغرافية. وعندما نتحدث عن البحث العلمي فإننا نعني أيضا وبالضرورة رفع القدرات الوطنية العربية للتصدى لهذا التحدي المائي الكبير الذي سيلاحقنا لسنين طويلة قادمة..

أهمية البحث العلمي:

ومن هنا تأتي أهمية إيلاء البحث العلمي الموجه لخدمة القضايا الوطنية الاهتمام اللازم والدعم المطلوب، وهدا يتطلب توفير البنية التحتية اللازمة وتوفير الدعم المالي وسن التشريعات اللازمة لتحسين البيئة الجاذبة للبحث العلمي والعمل على أن تكون مخرجاته منسجمة مع المتطلبات الوطنية وأولوياتها البحثية القابلة للتطبيق والبعيدة عن البحث النظري والأساسي. وهدا يتأتى من خلال شراكة حقيقية بين الجامعات ومراكز البحث العلمي، وبين المؤسسات الوطنية المعنية في تطوير وتوزيع وإدارة المصادر المائية والصناعة الوطنية من جهة أخرى. حيث تقوم هده المؤسسات بتوفير المعلومات اللازمة عن القضايا البحثية المطلوبة بما في دلك برامج التدريب والتأهيل والتخصصات العلمية والمهنية المطلوبة لمواجهة التحديات على المستوى الوطني، بما في ذلك إشراك الجامعات في المشاريع والدراسات التي تجريها المؤسسات المعنية بقطاع المياه ليتسنى للباحثين الاطلاع على المشاكل والقضايا عن كثب.

مجالات البحث العلمي المطلوبة:

ولعل الواقع المائي العربي وخصوصيته الاجتماعية والثقافية بأبعاده الفنية الفريدة والمعقدة يتطلب البحث العلمي المتخصص والجاد وبناء القدرات في المجالات التالية:

١- إدارة الطلب على المياه والمحافظة عليها بما في ذلك طرق ترشيد الاستهلاك.

٢- التنقيب عن المياه الجوفية وزيادة معدلات التغذية والشحن الجوفي.

٣- إعادة استحدام المياه العادمة والأنماط الزراعية الملائمة لنوعية المياه والمنطقة الجغرافية.

٤- طرق قليلة الكلفة لتنقية المياه العادمة وإعادة الاستعمال.

٥- تحلية المياه المالحة، ومياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية.

٦- ضخ المياه الجوفية في المناطق النائية بواسطة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

٧- طرق ملائمة للتخلص من الحماءة في محطات تنقية الصرف الصحي من خلال زراعة بعض النباتات لإنتاج الأعلاف أو كمحسن لتربة المراعي في المناطق الصحراوية.

٨- استخدام الثروات المعدنية الوطنية في تنقية مياه الشرب مثل الزيولايت وغيره.

٩- تنظيف السدود من الرواسب والملوثات

١٠- تقليل الفاقد باسخدام المجسات والبرمجيات.

١١- تقنيات جديدة للحصاد المائي في المناطق الصحراوية.

١٢- انشاء مراكز تميز للدراسات المتخصصة في المناطق المختلفة.

١٣- إنتاج البرمجيات مصطلحات هارفارد بزنس ريفيو والأتمتة لأنظمة المياه المختلفة لأغراض جمع المعلومات ونقلها وتحزينها واستخدامها في التشغيل والصيانة والفوترة، والأنظمة الهيدروليكية والنمادج الرياضية لشبكات المياه، والمياه الجوفية.

١٤- دراسات لوضع استراتيجية لتحقيق الأمن المائي في المملكة بالمشاركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة.

١٥- دراسة التداخل والعلاقات التشابكية بين تطور الاقتصاد الكلي والأمن الغذائي والمائي مع ضرورة المحافظة على البيئة.

١٦- المساهمة في تطوير شبكات لرصد التطور المائي على المستوى الفردي والوطني والإقليمي وتكوين قاعدة معلوماتية للاستفادة منها من قبل كافة الجهات البحثية والتنفيذية ذات الصلة.

١٧- رصد تطورات جوانب العرض والطلب على الزراعة المروية وتوفير الغذاء في ظل شح المصادر المتاحة.

١٨- المساهمة في تقدير حجم وموقع وأسلوب إدارة المخزون الاستراتيجي المائي السطحي والجوفي الحالي المستقبلي.

١٨- دراسة العلاقات بين الأمن الغذائي والأمن المائي وكفاءة استغلال الموارد المائية.

١٩- دراسة الجوانب الاجتماعية لأنماط الاستهلاك الحالية والمتوقعة بالمناطقة العربية بما في ذلك التطور الصناعي.

٢٠- دراسة تأثير السياسات الزراعية النمطية والتسويقية والتمويلية على تحقيق الأمن المائي ومدى تحقيق اكتفاء غذائي جزئي.

٢١- دراسة تأثير الزيادة السكانية على المصادر المائية وبيئتها واتباع طرق جديدة لإدارة المياه الشحيحة بالمدن.

٢٢- دراسة سياسات الدعم الحالية لتعرفة المياه واقتراح شبكات حماية اجتماعية لتدعيم الفئات الفقيرة المستهدفة لتحقيق أهداف الأمن المائي.

٢٣- دراسة التأثير المتوقع للتغيرات المناخية على الأمن المائي وأثر ذلك على التزويد لأغراض الشرب والزراعة المروية.

٢٤- دراسة تأثير ترتفاع أسعار الطاقة على كفاءة تشغيل مصادر المياه وكيفية تقليلها.

٢٥- عمل برامج للتدريب وبناء القدرات تلائم طبيعة وخصوصية التحدي المائي وبالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الوطنية والصناعة والنقابات المهنية وما تتطلبه من شهادات واعتراف دولي ولكل الفئات العاملة في القطاع من مشغلين ومهندسين وفنيين ومخططين.

٢٦- إنشاء كليات علمية متخصصة قادرة على تخريج جامعيين على مستوى الماجستير مما لديهم الإلمام الكامل بكافة العلوم المائية المتداخلة من هندسة وعلوم وزراعة وري واقتصاد وإدارة وغيرها من العلوم الفرعية المطلوبة من حاسوب وعلوم مالية.... الخ لبناء وتأهيل قادة للقطاع في المستقبل وخدمة المنطقة العربية نظراً لتشابه المشاكل والتحديات.

٢٧- دراسة جدوى استخدام طرق الري الحديثة، مثل الزراعات المائية وغيرها باستخدام تحلية مياه البحر المعتمدة على الطاقة الشمسية.

٢٨- تأثير الحاكمية الرشيدة على الإدارة العامة للمياه بمستوياتها المختلفة.

٢٩- دراسات معمقة لفهم طبيعة العلاقة وارتباطها ما بين المياه والطاقة والبىيئة.

٣٠- دراسة مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل خصوصية الوضع المائي العربي.

٣١- دراسة كيفية اشراك الشباب وتحفيزهم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

٣٢- دراسة أهمية توفير المياه لمكافحة الفقر. وزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

متطلبات النجاح:

إلا أن نجاح التوجهات السابقة يتطلب قدرة من الأطراف المعنية على فهم المشكلات وكيفية وضع الإطار البحثي ضمن برنامج عمل لسنوات عديدة وما يتطلبه من دعم مالي وتشريعي وحوافز علمية وتوفير البنية البحثية اللازمة، وربط هده المخرجات مع المتطلبات الوطنية ضمن أهداف وعناوين معلنة، مع ضرورة التنسيق مع القطاعات العديدة المعنية بالمياه بحيث تكون جميعها مشاركة بالبرامج سابقة الذكر.

الرأي