لم نعد نعرف كيف يفهم البعض توجيهات جلالة الملك للسير بمسارين متوازيين فيما يخص الاصلاح السياسي والاقتصادي بوتيرة واحدة للخروج بأفضل النتائج المرجوة للانعتاق من هذا الاختناق المرهق..

في كثير من دول العالم شرقا وغربا لا ينخرط في العمل السياسي أكثر من خمسة بالمئة من السكان، فالمواطنون هناك ينتظرون كل أربع أو خمس سنوات ليحاسبوا المسؤولين عبر صناديق الاقتراع بين من ينهض بهم ليدعموه أو من يفشل فيسقطوه، وتلك الدول تسير بسياساتها وبرامجها نحو مستقبلها على وتيرة متناسقة وواثقة تعتمد أسساً علمية ونظريات سياسية وتحالفاً مجتمعياً مبنياً على الإخلاص الوطني لتصنع المستقبل الأفضل، ونحن لا زلنا نسعى لمستقبل أفضل، وحينما نحلم نحن بمسارات تلك الدول نجد أننا في الاتجاه المعاكس تماما، لتتحول احلامنا لكوابيس تقض مضاجعنا.

نحن نسير، بلا خطط واقعية ولا تخطيط متراكم وشامل للوصول إلى خطة خلاص، وكل عشر سنوات تمضي بنا نعود من جديد لبناء جسر جديد على انقاض تاريخ من النظريات الشخصية والغايات الفرعية الخاصة لا لعقل الدولة الواسع والمستشرف لمتغيرات الغد المجهول، وأوضح ما في نهاية العصر الأردني هي بعض من مخرجات الصورة القادمة لمجلس النواب أو بالأحرى لأعضاء مجلس النواب وكيف نزج بالشباب والنساء على مقاعد باص البرلمان، ونحن ندرك ان شيئا لن يتغير ما دامت المشكلة في العقلية لا في الآلية، ولن يتغير شيء إذا بقي مجلس النواب تابعا لا متبوعا، فالتغيير يحدث عندما يكون المجلس قويا لا مرعوبا، ومتجانسا على أرضية مصلحة الوطن لا متشظيا وممزقا لحسابات شخصية.

تحريض الناس للترشح لمقاعد النواب، فتح شهية الجميع بأحلام السيادة النيابية، فقد بات كل جاهل وعالم وفقير وغني يوسوس له شيطانه بأنه الأفضل ليكون سيدا من سادات البرلمان، حتى رأينا ما رأينا من دواهي العصر وسوء الأمر، رغم أن هناك من كانوا على قدر المسؤولية ومن الضالعين في علم الانتخاب ولا زال منهم بقية، فيما رحل الكثير دون أن يعرفوا ما هي الأسباب، وهذا يذكرنا بالانفتاح الممنهج على التعليم الأكاديمي الذي أغرق البلد بخريجين يجلسون جميعا على منصة المتفرجين، فشهاداتهم التي درت على الجامعات الخاصة مئات الملايين لم تسعفهم بوظيفة أو عمل، ومن يريد أن يراهم فليأخذ جولة ليتسكع معهم على جوانب طرقات العاصمة شمالا وجنوبا وغربا وشرقا.

الخلاصة اليوم، إن انشغالنا في التحديث السياسي أمر مهم بلا شك، ولكن ألا يرى المسؤولون أن الرفاه السياسي يجب أن يتسق مع الرفاه الاقتصادي، حتى يتغلب الناس على مرارة العيش اليومي، والعجز عن التفكير بغير تدبير مورد مالي لإبقاء الرمق في حلوق الأبناء والعائلات وأقساط المدارس وتسديد الفواتير التي لا تنتهي، ألم يكن بالإمكان تشكيل لجنة للإصلاح الاقتصادي، كما أمر الملك، وتنازل كثير من المسؤولين عن البرج السياسي العالي لخدمة ملايين الأفواه الجائعة للمطعم والملبس والتعليم، كي تكون لهم الإرادة للذهاب نحو صناديق الاقتراع والتصفيق للحكومات بعد كل التجارب المريرة؟

Royal430@hotmail.com

الرأي