نفهم من كلّ ما صدر من قرارات، وتوصيات، وتفسيرات، سياسية، وصحيّة، وقانونية، أنّها لا تسمح فقط بإجراء إنتخابات نقابة الصحافيين، بل هي تدعو وتصرّ على تحقيقها بالسرعة الممكنة…

ليس مفهوماً، إذن، موقف مجلس النقابة في مواصلة بحث الأمر، و “اللكلكة”، و “التأجيل” ، بحثاً عن قرارات وتفسيرات مناقضة لهذا التوجّه العام في الدولة، حيث مواصلة العملية الانتخابية الديمقراطية في كلّ مكان، وهو توجّه ملكي بالمناسبة، والانفتاح الصحي بعد الانغلاق الذي منع من إجراء الانتخابات مرتين، وهذا قرار حكومي واضح، وأكثر من ذلك، فالبند الذي يحاول مجلس النقابة الاستناد عليه، من حيث إجراء الانتخابات في نيسان، بتنا نعرف مع تداخلات قانونية معتبرة أنّه ليس حقيقياً.

نحن، كهيئة عامة للنقابة، في تقديري الشخصي، ومن آراء الكثيرين من الزملاء، لسنا راضين عمّا يجري، وهذا كلام ينبغي أن يصل إلى مجلس النقابة العتيد، وإذا كنّا انتخبنا المجلس قبل نحو خمس سنوات، فقد مرّت مياه كثيرة تحت الجسر، وليس أقلّها إستقالة النقيب نفسه، والتجاذبات بين أعضاء المجلس، التي باتت تصيب نقابتنا بما يشبه الشلل…

بكلّ بساطة، وإحترام للجميع، فإنّ انتخاباتنا باتت واجبة، وعلى الزملاء المنتَخبين، الذين إنتهت فترة ولايتهم، قبل نحو سنة ونصف السنة، الوصول إلى قرار بتحقيق الديمقراطية، والدعوة إلى الانتخابات، لأنّ الإصرار على التواجد في المبنى الحبيب يحمل شبهة هم في غنى عنها، وكلّهم يحملون تاريخاً من النزاهة والمصداقية والشفافية الذي انتخبناهم على أساسها…

الأردن، ومع كلّ المعوّقات، قدّم إنموذجاً بإجراء إنتخابات نيابية في السنة الماضية، ولعلّ ذلك كان مقدّمة لتشكيل اللجنة الملكية لتعزيز المنظومة السياسية، ولا أظنّ أنّ الأردن راض في عهد إصلاح سياسي عن تأجيل جديد في إنتخابات نقابة الصحافيين، التي تمثّل السلطة الرابعة، ولا أحبّ أن أسمع منذ الآن أنّ مجلس النقابة وجّه رسالة إلى هذه الجهة أو تلك للإستيضاح وإبداء الرأي، فالحلال بيّن والحرام بيّن، وللحديث بقية…