لا يجوز تحت أي عنوان، أن يبقى هذا المشهد، إذ إن أغلب مجالس النقابات المهنية، تم التمديد الفعلي لها، بسبب عدم إجراء الانتخابات، جراء الملف الصحي، أو هكذا يقال لنا ولكل منتسب.

هذا أمر يجب أن يتم حله، فلا يعقل أولا أن تقبل مجالس النقابات ذاتها هذا الوضع، وعليها أن تعترض بشدة، كما أن التذرع بالوضع الصحي، غير صحيح، ويمكن الوصول الى وصفات وحلول، وفقا لعدد كل نقابة، وإذا ذهبنا الى النقابات الصغيرة يمكن عقد انتخاباتها ضمن محددات صحية، وفي يوم واحد، أما النقابات الكبيرة فيمكن تقسيم الانتخابات على يومين أو أكثر ضمن ذات المحددات الصحية التي قد يكون من بينها الحصول على جرعة واحدة من اللقاح، ومراقبة عملية الانتخاب ذاتها، وإجبار الذي قام بالتصويت على المغادرة وعدم البقاء في الموقع، تجنبا لتواجد عدد كبير في موقع واحد، بما يهدد الوضع الصحي، ويزيد من احتمالات العدوى.

كثرة تتهم وتقول إن سبب تأجيل الانتخابات في النقابات يعود الى أسباب سياسية، أي عدم الرغبة بالدخول في معارك بين اتجاهات وتيارات وكتل، في سياق الرغبة المعتادة بهندسة النتائج، وهي هندسة يفضل البعض اليوم، أن يتجنبها، ويؤجل الانتخابات تحت عنوان صحي غير مقنع.

بالنسبة لمن يريدون تأجيل الانتخابات فإن إبقاء الحالي على ما هو عليه، أقل كلفة، وأقل ضجيجا وصداعا لجهات عديدة، وهذا الكلام يتم قوله سرا وعلنا، بما يعنيه على صعيد توظيف الوباء لاعتبارات سياسية، يتفنن الكل في شرحها، وكشفها، والزيادة عليها في مرات.

المؤسف هنا، أننا لا نسمع رد فعل كبيرا من أعضاء مجالس النقابات المهنية، فقد تم التمديد لهم فعليا، على طريقة الأنظمة الشمولية، وكأننا في كوريا الشمالية، وأمام مجالس تحولت الى مجالس معينة اليوم، وليست منتخبة، بما يجعلنا نسأل خبراء قانونيين عن شرعية أي إجراءات قد يتخذها مجلس هنا أو هناك، حتى لو كان رفض إجراء الانتخابات خارجا عن إرادتهم.

لقد كان الأولى أن يستقيلوا ولا يقبلوا هذا الوضع، خصوصا حين تكون بعض النقابات في وضع حساس، ويعاني المنتسبون إليها مشاكل عدة، وبحاجة الى تغيير مجلسهم، بشكل طبيعي، بعيدا عن الانقلابات لا سمح الله، فلا أحد مع الانقلابات الناعمة ولا الخشنة في هذه البلاد.

الحكومة التي أجرت الانتخابات النيابية، لا تقبل إجراء انتخابات النقابات، رغم أن خطر النيابية أكبر بكثير، جراء الاتصالات والاختلاط والاحتفالات وغير ذلك، وهذا يعني أن الاختباء في عباءة الوباء، لم يعد مناسبا، ولا بد أن تعلن الحكومة عن مواعيد محددة لانتخابات النقابات، بشكل مجدول وضمن شروط صحية محددة، وعلى أساس ابتكار صيغ للنقابات الكبيرة، وأن تجري هذه الانتخابات، بدلا من تعطيل هذا المشهد، وعمل النقابات، إما عبر مجالس مؤقتة بعد حل المجالس الأصلية، أو عبر مجالس تم التمديد لعمرها، دون أي منطق، وبشكل يتجاوز في المضمون هنا، التفويض الذي منحته الهيئة العامة في أي نقابة لمجلسها المنتخب.

هذا تفويض كانت تجري عملية مراجعته عند كل انتخابات، فإما يعيد أعضاء الهيئة العامة انتخاب مجلسهم، من صحفيين أو مهندسين أو أطباء أو محامين، أو أي نقابة ثانية، أو يحاسبون المجلس، ويسحبون التفويض، عبر إسقاط الشخص أو الكتلة غير المطلوبة.

نتحدث عن إصلاح المنظومة السياسية، في الوقت الذي لا نسمح فيه بإجراء الانتخابات لمئات آلاف المنتسبين لهذه النقابات من كل المهن، وهذه مفارقة بحق، لكن الواضح أن القرار يبدو سياسيا، وليس صحيا، وهذا هو رأي أغلب المنتسبين للنقابات الذين يريدون تغيير واقع نقاباتهم، التي تعاني في بعضها إشكالات تستلزم تغيير الفريق الذي يديرها الآن بقرار سياسي.

التمديد بقرار سياسي، مكلف جدا، ويجعل أعضاء مجالس النقابات معينين، وليسوا منتخبين، على طريقة الترفيع التلقائي، في بعض المدارس، وهذا أمر يجب أن يرفضه النقابيون أولا من أعضاء هذه المجالس، لأنه لا يليق بهم، ولا بالهيئات العامة التي انتخبتهم، وتنتظر رأيهم أيضا.

ضعفت النقابات في الأردن، عاما بعد آخر، وتراجع دورها في الحياة العامة، واليوم نعبر أشد المراحل ضعفا في وجودها ودورها، رغم كل برقيات المعاناة التي يبرقها أعضاء هذه النقابات.

(الغد)