كان للتوجيهات الملكية في تبني نهج جديد للاصلاح الشامل قصب السبق في تهيئة الحياة الديمقراطية في أردننا العزيز لانبثاق قوى سياسية واجتماعية واعية، تقيّم الأمور من منطلقات وطنية موضوعية لا بمقاييس سياسية آنية، أو بنزعات سلطوية بيروقراطية، مثلما تؤمن الحريات العامة وتصون الحقوق الإنسانية وتقدر الاختلافات الفكرية والسياسية، لهذا فإن الشعور بالتحسن على مستوى العمل السياسي والنمو الاقتصادي والتقدم الإجتماعي، يشكل عاملا مشجعا لمراجعة المواطن لحاله وأوضاعه في أي بقعة من بقاع المملكة المتحابة، فذلك يبعث الأمل والتفاؤل لدى المواطنين بالمستقبل بصورة حتمية، ويجعلهم مقبلين على العمل المنتج والمشاركة المتفاعلة، لتحقيق مزيد من التقدم والتحضر، وكما أشرت إليه التوجيهات الملكية السامية نحو ارسائه وضع قواعد متينة لقيام المجتمع المدني المتفاهم، إذ يقوم المجتمع المدني على التواصل، وهو التواصل الذي يتم وفقا لمبدأ المناقشة المنفتحة والصريحة والحرة، لمسلك وطني شامل يحقق الالتقاء الذهني والاتفاق الوجداني، وأما اذا اختارت الجهات المتقابلة والأطراف المعنية العنف المضاد والتطرف الزائد أو جنحت إلى التحجر أو التصلب واختارت التكبر تجاه الآخرين فان ذلك يشكل نتيجة طبيعية لانتفاء الفعل التواصلي على المستويين المحلي والوطني وعدم التمتع بروح التحاور والقدرة على التفاوض، ويتنادوا إلى كلمة سواء فيما بينهم.

إن العقلانية الموضوعية الرشيدة التي أطّرت حديث جلالة الملك الرائد تحتاج إلى نسق اجتماعي ديمقراطي، يضم مختلف شرائح المواطنين ولا يقصي أحدا منهم فردا أو جماعة، يسهل عمليات التواصل والتفاهم والتبادل العقلاني بين أصحاب التصورات والعقائد المختلفة، ولا يضع تصوراتهم في سياق نسبي، بل على قدم المساواة، وخاصة عندما يبتعد هذا السياق الوطني الواضح وهذا الإطار الشامل المتين فيها تدريجيا عن الاستبداد السياسي والانغلاق الاجتماعي والتقوقع الثقافي والجمود الاقتصادي والعنف الغاشم، ويتمسك بمبادئ حقوق الإنسان واحترام الكينونة الانسانية وقيم التواصل الاجتماعي واحترام الاخر او القبول بالمختلف ورفض المطلقية.

إن تطوير منظومتنا السياسية وصولاً لحياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين والمسيرة الديمقراطية التي تحدث عنها سيد البلاد ويؤكدها الناس هي ثقافة تنتج خبرة يكتسبها الإنسان والمجتمع مع مرور الزمن وتجدد العصور، ومن خلال التجربة والممارسة، ومع تطور الوعيين المجتمعي والشخصي، بعيدا عن محاولات التأطير ورسم الحدود ضمن اتجاه سياسي استهلاكي دعائي، أو اخضاع لألاعيب حزبية تسلطيه، تستأصل منه أصلا روح الديمقراطية الحية، غير القابلة للاحتكار أو التحكم، فالديمقراطية ليست ساحة ثابتة متموضعة في بؤرة معينة أو في اطار ضيق، حسب ما كشفت لنا التجربة الأردنية والتجربة العربية كذلك، إنما هي تمتد إلى مواقع اخرى للممارسة الأهلية والرسمية، تتمثل بالتعددية واللامركزية والمساواة، لا تنظيرا ومقولة فحسب، بل اقتناعا وقدرة وممارسة لقيم ومفاهيم المشاركة والالتقاء، كمفتاح لتنظيم المجتمع واستهلال لتجديد بناء الدولة ومواجهة التحديات والسير نحو المستقبل.

يتحقق هذا البناء والتجديد الذي دعا الملك إليه خلال لقائه بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله أخيرا رئيس وأعضاء اللجنة الملكية، من خلال الالتزام بمفهوم المواطنة والحرية السياسية، وتوزيع الثروة والسلطة في البلاد، توزيعا عادلا يشمل جميع شرائح المجتمع من جهة، ويتحقق كذلك في مدى إبطال ممارسات الفساد، والحد من البطالة، وانتزاع شأفة الفقر، مما يعزز من ثقة المواطنين بالسلطات الثلاث، ويزيد من القدرات الدبلوماسية والسياسية للدولة، ويرسخ من مكانتها الدولية والعالمية، وبما يمكنها من مد شبكة واسعة وقوية، تصون المصالح الوطنية الأردنية وتخدم المصالح القومية العربية.

ولنكن جميعنا وراء الملك المفدى والقائد الأمين عبدالله الثاني ابن الحسين في سبيل تحقيق ما فيه خير الوطن وسعادة المواطن وضمان المستقبل، وصولا إلى برلمان يضم أحزابا برامجية قوية.

(الرأي)