أصدر مجلس الوزراء قرار بتعيين عطوفة عمر بن الخطاب رئيسا لديوان التشريع والرأي ، وما أن انتهى ابن الخطاب من تلقي التهاني بثقة دولة الرئيس والحكومة (الرشيدة)، حتى فوجئ حرس الرئاسة برجل يرتدي ثوبا (مرقعا) وينتعل خفا من البلاستيك يترجل من سيارة تاكسي يهم بالدخول فاستوقفوه والتفوا حوله والدهشة ترتسم على وجوههم : من انت؟؟

فاجاب بصوت رزين أنا عمر بن الخطاب رئيس ديوان التشريع الجديد وأريد مقابلة رئيس الوزراء.

هويتك لو سمحت؟

أبرز هويته،، فتمتم الضابط لزميله،، انه بالفعل عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، الرقم الوطني (........) وبعد تشاور هاتفي مع مكتب الرئيس،، قال الضابط : يا ابن الخطاب يعتذر مكتب الرئيس عن استقبالك بهذه الأناقة المفرطة وسيتم الاتصال بك لتحديد موعد..
هذه هي الصورة التي مرت بخيالي بعد أن استمعت إلى الدكتور محمد نوح القضاة يقول لعامر  الرجوب على فضائية المملكة ان عمر بن الخطاب هو من وضع قوانين المملكة ( يقصد في عدالتها).

دخل الدكتور القضاة في علم غير علمه وشهد شهادة مجافية للحقيقة ان كانت اجتهادا منه فلا بأس وإن كانت محاباة للسلطة فعليه وزرها.

أربعون عاما وانا اشتغل بالقوانين الاردنية فوجدت الظلم في ثنايا كثير منها ووجدت المحسوبية في بعضها فما تقول يا شيخ في حكومة شرعت اكثر من مائتي قانون مؤقت بعضها صدر لخدمة فئة متنفذة وفيها ما صدر لخدمة أشخاص معدودين ؟

ولك مثال واحد للظلم الفادح في القانون،  فحين يسجن مواطن ثلاث سنوات على حساب قضية جنائية  ثم تحكم المحكمة ببراءته ويخلى سبيله مع جملة  الحمد لله على السلامة،، لا تعويض ولا اعتذار ولا حتى اعلان للعموم الذين احتسبوه مجرما فما طلب نسبه احد ولا زوج أبناءه احد،، وبالمقابل نفس القانون يحكم القاضي على شخص بالسجن ثلاثة أشهر  يجوز استبدالها بدفع بدل نقدي عن كل يوم منها،، نفس القانون يا شيخ ياخد بدل الحبس من مواطن  ويحبس مواطنا اخر اشهرا او سنوات ثم يتبين انه بريء فلا تدفع له الخزينة نفس البدل النقدي عن كل يوم قضاه في السجن على الاقل ناهيك عن الأضرار الأسرية والاجتماعية.

الخلل ليس في فقط في التطبيق كما قلت وإنما الخلل في التشريع أيضا والخلل الأكبر في تشريعات المنظومة القضائية التي ستنفذ القانون

يا شيخنا  أصلحك الله لا علاقة لعمر الخطاب بقوانيننا فقد رفض الرئيس استقباله وألغى ديوان الخدمة المدنية تعيينه لعدم توفر الشهادة الجامعية،، وعينت الحكومات لتشريع القوانين من يفوقونه في علوم القانون والتشريح، اقصد (التشليح).