بعد انتهاء مرحلة اعداد الخطة وبيان خطوات التنفيذ التي تقوم عليها اللجنة الملكية للاصلاح ستتوجه الانظار تجاه الاحزاب باعتبارها تشكل ادوات التغيير وجسم التنفيذ، فالاحزاب مطالبة بتفعيل دورها الذاتي وتحقيق عوامل الاستجابة عبر ايجاد مناخات تحرك وحركة تمكنها افقيا على المستوى الشعبي، كما تمكنها رأسيا من بيت القرار النيابي؛ فالاحزاب كما تعتبر جسم تكوين تعتبر ايضا اداة التنفيذ.

لذا فهي مطالبة بالتحرك الفعال على صعيد التكوين الداخلي وحسن الاستجابة النوعي لاعادة تشكيل الاطر العامة لمؤسساتها وذلك عبر تكوين تحالفات او تيارات منهجية تكون قادرة فيها الاحزاب على بناء رافعة وطنية ذات مدلول بنائي وموضوعي مقبول محليا، كما ستكون مطالبة بتسارع وتيرة حركتها بهدف اعادة تغيير موضوعي لمكانها المحلي بما يسمح لها بالتمدد و القبول، كما عليها ان تعمل من اجل تجسير حضورها على المستوى النيابي لتحمل عناوين الاثر الرسمي المنشود وهى ثلاثة اهداف رئيسية على الاحزاب القيام بها حتى تتمكن من الدخول للانتخابات النيابية القادمة بطريقة ملائمة.

ولعل من ابرز التحديات التي تواجه العمل الحزبي فى الوقت الراهن هو مسالة القبول المجتمعي بالاحزاب وتمكين وجودها المحلي وشرعنة حضورها السياسي باعتبارها رافعة للسياسات والقيادات؛ الامر الذي يتطلب من الجسم الحزبي تشكيل تحالف وطني اولا لتمكين وجوده وحضوره الوطني والعمل بذات السياق على تشكيل تيارات منهجية تكون قادرة على المشاركة في الانتخابات وذلك من اجل معالجة هذه التحديات التى تمس العمل الحزبي بالشكل كما في المضمون.

كما يتطلب الامر كذلك من مؤسسات الدولة تمكين الاحزاب للوصول لاستهدافاتها ودورها المجتمعي باعتبارها منظومة سياسية تسعى من اجل اغناء المناخات الديموقراطية التعددية عبر مأسسة اطرها وتنظيم ادائها من اجل تمكين التطلعات الشعبية العامة ضمن قوالب موضوعية واطر سياسية ووسائل برامجية تحقق لها عوامل المشاركة في بيت القرار على ان ياتي ذلك عبر اسهامات برامجية متنوعة وسياسات موضوعية حداثية تقدم القراءة الموضوعية فى السياسة العامة للدولة لتسهم هذه المؤسسة الحزبية في مد جسور التوعية وبناء منازل التثقيف واعلاء سلم للتوجيه من اجل تجسير الهوة بين المواطن وصناعة القرار، وهو من شأنه ان يعزز مناخات الثقة بين بيت القرار والدوائر المحلية عبر رسالة الثقافة الوطنية التي تقف عليها الاحزاب وبما يفضي بالمحصلة لتعظيم قيم المواطنة والمبادىء الوطنية.

ان المؤسسة الحزبية وهي تعمل من اجل الارتقاء بالاردن دورا ورسالة وتسعى من اجل المساهمة فى الحياة العامة عبر حركة تواصل وجاهي منظمة ومنتظمة، فان مؤسسات الدولة مطالبة باعطاء المساحة الكافية من دون ريبه لها بالعمل وتقديم مضمون اذن المشاركة لإحقاق دورها لتعمل تحت عنوان سياسي عريض مفاده يقول « اذا اردت ان تؤثر في المجتمع وتؤثر في المناخ العام فيجب عليك ان تقترب من هموم المواطن وتحديات ابنائه وتشاركه افراحه واتراحه، فان صاحب الراي القريب هو صاحب الاثر العميق والذى يمتلك القدرة على تغيير المزاج العام بمجمله»، وكذلك تغيير الاتجاهات والمناخات المجتمعية من مكانة البيئة الطاردة الى منزلة البيئة الجاذبة؛ الامر الذي سيغير من زوايا التقييم لدى المواطن من نظرة نقدية الى اخرى بناءة.

لذا كان الاستثمار بالعمل الحزبي هو استثمار استراتيجي اثبت انه يحقق نتائج عظيمة على كافة الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتنمويه اذا ما تم توظيفه بالطريقة المناسبة وتم ترسيمه ضمن مسارات العمل الخاصة التي تقوم عليها الاحداثيات الاستراتيجيه فى ترسيم المسارات السياسية على المستوى الموضوعي وعلى تحديد السياسات العامه وذلك بالاتجاه الذي يصب فى نهاية المطاف تحقيق اهداف العمل وتوضيح الياته على المستوى المحلي العام على ان ياتي ذلك وفق مسعى تقوم تقديراته على تعظيم درجة المواءمه بين المناخات الاقليمية الموضوعية والتطلعات الشعبية الوطنية وهي الاهداف الاستراتيجية الكامنة التي تحمل فى طياتها اهمية عميقة للمنعة المجتمعية وتحقيق درجة من الاستقرار الاجتماعي والامان المجتمعي، كما ان ذلك سيقوم على توفير اسمى درجات المنعة السياسية للدولة، ذلك لان رياح المتغيرات الاقليمية فى منطقة الشرق الاوسط يحمل درجات تاثير اثقل من جوانب العامل الذاتي نظرا لتداخل العناوين المشتركة وتشابك السياسات العامة بين مجتمعات المنطقة وانظمتها.

لذلك كان عنصر المواءمة بين الحفاظ على الموجودات واطلاق المبادرات في المعادلة الاستراتيجية يتطلب وضع المؤشرات الاحترازية عند مستوياتها الدنيا واطلاق كل الدوافع المشغلة للجوانب التنموية فى المعادلة الاستراتيجية حتى ننهي بذلك حالة الركود الاجتماعي التى ما فتئت ترافق حالة الجمود الاقتصادي، كما ونبدد المناخات السلبية المتحفظة ونجعلها ايجابية؛ الامر الذي سيقوم بنقل المجتمع الى خانة التفاعل الايجابي و منازل المبادرة والانطلاق.

ولان الاحزاب قادرة على توفير الحماية اللازمة للمبادرات لاسيما الشبابية منها عبر توظيف الطاقات وصقل المهارات واطلاق الجهود الابداعية من اجل اغناء منصات العمل التنموي والوطني بالطاقات الشبابية والمناخات الايجابية، فان الاحزاب قادرة على توظيف رسالتها تجاه مسيرة البناء الوطني وتسخير امكاناتها فى المسارات المستهدفة وبذات الاتجاه وبما يمكن مجتمعنا من الوصول برسالته الى المكانة الاعلى بين المجتمعات.

من على هذه الارضية يتبلور العمل الحزبي ويتكون الاعتراف بالدور الرسمي والشعبي لمؤسساته حتى يتنسى لهذه المؤسسات العمل والمشاركة، عبر بث افكار جديدة وتنظيم الطاقات الواعدة ويتم توظيفها في اطار رسالة البناء الوطني، فان المسيرة التنموية بحاجة الى روافع جديدة تنقلها من مرحلة الركود والجمود المعايشة الى منازل اخرى من العمل والانجاز؛ الامر الذي يتطلبه العمل على تمكين الاحزاب فى ثقافة المجتمع وتمكين رسالتها في الثقافة الوطنية وتوظيف طاقات اعضائها في صناعة القرار، فان كل تجارب المجتمعات النامية التي كانت تقبع شعوبها فى الحدود المعيشية الدنيا انطلقت عندما عمدت الى توسيع حجم المشاركة الشعبية عبر مؤسسات حزبية التي بدورها نظمت هذه الطاقات المجتمعية وجعلتها قادرة على ان تدعم العجلة الاقتصادية والمعيشية فتحقق بذلك وثبات كبيرة على الصعيد الاقتصادي والمستوى المعيشي.

ان التوجيه والتعبئة والتنظيم هي مسائل ضرورية في بناء فكر وطني متجدد وفي صناعة العلامة الفارقة في ميادين الانجاز، والاحزاب كانت دائما احدى اهم الادوات المستخدمة في صياغة علامة التميز وتبيان قدرة المجتمع على النمو والنماء، عبر وسائلها الموضوعية واليات عملها المتفاعلة مع صياغة القرار وصيانته بما يحقق الغاية التي يبنى فيها الوازع الوطني والقيمي لتحقيق الدرجة الفضلى للاردن دورا ورسالة، وهذا يتطلب ايجاد خطة عمل تعمل على النهوض بالمؤسسة الحزبية بشراكة حقيقية بين المؤسسة الحزبية ووزارة الشؤون السياسية.

(الدستور)