حراك النقابات في تحصين مكتسبات منتسبيها وتعزيز مكانة المهن التي ترعاها قوة للدولة.

فالدول تقوم على مؤسسات عميقة تعبر بها كل الأزمات ايا كانت هذه الأزمات وأيا كانت مشارب مفتعليها وغاياتهم، ورجالات الدولة بمؤسساتها العميقة لا يهابون مجلس نواب قوي ولا نقابات فاعلة ولا احزابا ممتدة.

فاذا غاب او غُيب رجالات الدولة عن المشهد انعكس هذا الغياب أو التغييب على مدخلات الحياة النيابية والنقابية والحزبية ومخرجاتها.

فترى النقابيين يلوون عنق النصوص وينتقون من القوانين ما يوافق شهواتهم ومصالحهم الضيقة؛ وذلك لتبرير رغبتهم الخفية في الاستبداد، وإعاقة تداول السلطة عبر تسهيل مهمة الحكومات في تهميش المهن وتهشيمها، وهي الحكومات نفسها التي أقسم أعضاؤها على صون المهن وتحسين أوضاع العاملين فيها، يمين يبدو أنها كانت يمينا غموسا.

تتذرع النقابات ومجمعها ومجالسها بحجج ساقتها كورونا وقوانين الدفاع لتأجيل الانتخابات، الأمر الذي اوقعها بفخ ذكي نصبته الحكومة، كان الاولى رفض تلك الإجراءات ورد بضاعة الحكومة إليها وتحديد مواعيد الانتخابات، والمضي قدما في تنفيذها، واذا رأت الحكومة غير ذلك فلتوقفها هي وتتحمل الكلفة السياسية لذلك القرار.

اما اذا اختارت النقابات الطريق الاسهل وأجلت الانتخابات بحجة الشروط الحكومية، فهذه ردة جديدة وكفر بالعمل النقابي، وتعسف باستخدام السلطة لمصالح شخصية ستقزم النقابات وتضعف سلطتها ومكانتها أمام هيئاتها العامة والمجتمع.

بئس الحكومة وما بشرت به، وبئس النقابيون نحن.