اثبتت مؤسسة الضمان الاجتماعي انها اهم داعم للاقتصاد الوطني في وقت الرخاء والشدة، حيث لعبت هذه المؤسسة دورا محوريا في التصدي، ان صح التعبير، لجملة من التأثيرات على المواطن الاردني جراء ازمة جائحة كورونا وقرارات الاغلاق الشامل والجزئي خلال هذه الفترة وما خلفته من صعوبات مالية للقطاع الخاص وموظفيه، كما كانت عبر صندوق استثمار اموال الضمان داعما للحكومة من خلال توفير التمويل اللازم لها لسداد التزاماتها قبل وخلال الجائحة، ملتزمة بما يصدر من اوامر دفاع ومتبنية العديد من البرامج التي تخفف من وطأة الازمة.

بالامس قدم مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي د.حازم الرحاحلة عرضا امام مجموعة من الكتاب الصحفيين عن اداء المؤسسة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، وكان صريحا في تعاطيه مع اسئلتهم، واسهب في الحديث عن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، الملفت في التعديلات المقترحة انها تعاطت مع الظرف الاستثنائي الذي واجه الاردن كغيره من دول العالم والمتجسد بالجائحة الصحية وتبعاتها، فكان هناك محور للاستجابة لاي طارئ قد يؤثر على دورة الاقتصاد، واقترحت التعديلات الجديدة بان يتم ربط نسب الاشتراكات بالدورة الاقتصادية، كما شملت تعديلا يتيح تقديم سلفة على حساب الدفعة الواحدة -هذه الامور جاءت ضمن اوامر الدفاع-، بالاضافة لمحور يتعلق بالتحفيز من خلال تطبيق شرائح اشتراك مرنة للشباب، واخر يُعنى بالحماية الاجتماعية الذي اكدد على ربط الرواتب التقاعدية للمبكر بالتضخم.

ان هذه التعديلات السابقة الذكر والتأكيد على اهميتها انما يحفظ المؤمن عليه واسرته من اي صدمات قد تحدث في اي وقت واي تطورات قد تؤثر على معيشته وتحفظ كرامته، ومن جهة اخرى تحافظ على ان تبقى مؤشرات الاقتصاد الكلي عند معدلات مقبولة في حال وقوع اي طارئ.

وفي نفس الحوار كان هناك حديث عن نظام التأمين الصحي من قبل المؤسسة، وللامانة كان مديرها الحالي اكثر المتشجعين لاقراره وتطبيقه على ارض الواقع، الا ان نظام التأمين الصحي ما زال تحت المناقشات مع وزارتي المالية والصحة، التساؤل المطروح هو ان هناك عديد الاجتماعات التي عقدت بين الاطراف الثالثة وما زال هناك تردد من قبل الوزارتين باتجاه اقراره، فهناك من يرى انها ستؤثر على قطاع التأمين الصحي «الشركات» واخرون يعتقدون ان اقتراح تمويل حكومي سيضيف اعباء على خزينة الدولة.

لكن اليس من الافضل الخروج بتأمين صحي تكافلي حتى وإن حُصر المستفيدين منه بمشتركي الضمان الاجتماعي، اليس من الافضل التوجه في هذا الطريق والتخفيف عن الجهاز الصحي المحلي واكتظاظ مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها، عدا عن ان هذا المشروع من المتوقع ان يسهم بتراجع نسب الراغبين في الحصول على اعفاءات طبية، خاصة وان التأمين المقترح من المؤسسة سيكون متعاقدا مع كبريات المستشفيات في الاردن؟ والاهم من ذلك كله هو تحقيق مفهوم الامن الاجتماعي من خلال توفير فرص العلاج لغير القادرين.

ان جل ما طرحه الضمان من اقتراحات تستحق الوقوف عندها خاصة وان لها نظرة شمولية ممتدة، وانها من خلال هذه المقترحات التعديلية تحقق ليس فقط أمنا ماديا بل اجتماعيا وصحيا ومعنويا لمشتركيها.

(الدستور)