قال رئيس ديوان الخدمة المدنية إن هناك ٤٢٣ ألف طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية ينتظرون التوظيف وان كل فوج من الخريجين بحاجة للانتظار لمدة ثماني سنوات حتى يحصلوا على وظيفة علما ان معظمهم من أصحاب التخصصات الراكدة.

السؤال الذي يطرح نفسه أين التنسيق بين وزارة التعليم العالي والجامعات من جهة وديوان الخدمة المدنية من جهة أخرى وما يحتاجه القطاع الخاص من تخصصات ولماذا تقوم الجامعات بقبول الطلبة في التخصصات الراكدة طالما انه ليس هناك مجال لتخصصاتهم.

ثم أين رسم السياسات التعليمية على مستويات المؤسسات المعنية في الدولة وتوجيه الطلبة إلى ما ينفعهم ويخدم الوطن ولماذا نزج بالخريجين إلى سوق البطالة.

صحيح ان الدولة ليست ملزمة بتعيين الخريجين جميعهم في وظائف حكومية ولكنها معنية بتهيئة فرص العمل في جميع القطاعات من خلال تحفيز الاقتصاد وإقامة المشاريع وتوجيه الطلبة إلى القطاع المهني والحرفي وتدريبهم ودعمهم لاقامة المشاريع الريادية.

لقد حان الوقت للخروج من بوتقة الأقوال إلى سعة أبواب العمل والتنفيذ وانقاذ الشباب من براثن البطالة وكيدها وشؤمها.