الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الاسرائيلي ومخطط الضم، هي حملة أهلية مستقلة تضم نخبة من الأكاديميين الفلسطينيين والعرب والدوليين في مختلف الجامعات الفلسطينية والعربية والدولية ومراكز الابحاث وصنع السياسات، وكأكاديمية أردنية تم انضمامي الى هذه الحملة والتي تهدف الى تفعيل الدبلوماسية الاكاديمية غير الرسمية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وقرار الضم، كما تهدف الى تعزيز التعاون البحثي بين الباحثين والعلماء على مستوى إقليمي ودولي وتنسيق جهودهم في مناهضة الاحتلال وقرار الضم الاستعماري الإسرائيلي وتبيان ابعاده ومخاطره على الشعب الفلسطيني، وضرورة مواجهته بجبهة دولية واسعة مناهضة للتمييز والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤمنة بقيم الحرية والمساواة والعدالة والسلام.

أطلق أكاديميون فلسطينيون قبل حوالي سنة وأكثر بمشاركة دولية للأكاديميين العرب وخبراء في التعاون الدولي حملة أكاديمية دولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي وقرار الضم الاحتلالي وذلك خلال اجتماع تنسيقي حضره نحو 100 أستاذ جامعي وخبير من مختلف الجامعات الفلسطينية والعربية والدولية، عبر تطبيق «زووم». وهدف الاجتماع، لمناقشة آفاق هذه الحملة والأدوات التي يمكن أن يتم استخدامها في سبيل مكافحة الاحتلال الإسرائيلي، ومخطط الضم الإسرائيلي للأغوار، والكتل الاستيطانية.

أكد الدكتور رمزي عودة أحد المؤسسيين للتجمع الأكاديمي المنسق العام على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الأكاديميون الفلسطينيون والعرب في مكافحة المشروع الاستيطاني الكولونيالي سواء من خلال التعبئة الجماهيرية، أو من خلال تفعيل المناصرة العربية والدولية لصالح المشروع الوطني الفلسطيني وقضاياه العادلة المتمثلة بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين.

«لنواجه معا الاحتلال الإسرائيلي وقرار الضم». أكدت الحملة الأكاديمية والتي وقع عليها نحو 600 شخصية أكاديمية من نحو 30 دولة في العالم، عربية وأجنبية على أهمية توحيد الجهد الأكاديمي الفلسطيني والعربي والدولي في الوقوف ضد قرار الضم؛ نظرا لخطورة هذا القرار على الحقوق الفلسطينية المشروعة. ودعت الحملة الدولية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على حياة الفلسطينيين وأراضيهم المهددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع إسرائيل من القيام بضم الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات عليها، من خلال تفعيل آليات الإلزام الدولية، لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي. ودعا التجمع الأكاديمي كافة دول العالم والمناصرين للقضية الفلسطينية ونشطاء السلام في العالم، إلى دعم الجهود الفلسطينية القائمة في مواجهة مخططات الضم، ودعم استمرار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفعيل مقاطعة إسرائيل الاقتصادية والأكاديمية والثقافية؛ من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال، وتحقيق العدالة الدولية.

إن هذه الحملة تعتبر خطوة في الطريق الصحيح نحو تفعيل الدبلوماسية الأكاديمية، ومناصرة الحقوق الفلسطينية الثابتة، والتي أقرتها الأعراف والقوانين الدولية، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعلى رفض الأكاديميين الفلسطينيين والعرب لقرار الضم واعتباره تساوقا مع صفقة القرن التي رفضها الشعب الفلسطيني، والى الإسراع في إصدار ورقة موقف توضح الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وتحذر من خطوة الضم الإسرائيلية، باعتبارها خطوة لا تنتهك فقط القانون الدولي فحسب، وإنما تقوض حل الدولتين، وتعرض منظومة الأمن القومي والإقليمي والدولي للخطر. ودعمت الحملة الدولية إلى ضرورة توحيد المجهود المعرفي العلمي؛ من أجل إنتاج معرفة علمية راقية ومتطورة، قادرة على مواجهة صفقة القرن، والاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي.

استعرضت الحملة جملة الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، اتباع سياساتها الاستعمارية الاستيطانية بالاستيلاء على الأرض والتهجير القسري والفصل العنصري ونقل سكانها المدنيين الى الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لاستيطانها كسياسة ممنهجة، في الوقت الذي يحرم فيه الفلسطينيون من أدنى حقوقهم الأساسية، كحقهم في الحياة والملكية الخاصة وحرية التنقل والتعليم والتنمية والبيئة النظيفة وحرية العبادة وحرمة بيوتهم وأمنهم الشخصي، وذلك بقيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أراضيهم واستيطانها بالقوة ورفض الانسحاب منها ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والنقل القسري للسكان، والإخلاء القسري والتشريد، ورفض عودة المهجرين اللاجئين قسريا، وإقامة المستوطنات الاستعمارية، ومصادرة الموارد الطبيعية، والحرمان الاقتصادي والافقار، والاستخدام المفرط للقوة العسكرية وارتكاب أعمال قتل خارج القانون والايذاء للمدنيين الأبرياء، والاعتداء على الأماكن المقدسة وحرمان السكان من الوصول الآمن اليها، واعتقال أكثر من مليون فلسطيني منذ العام 1967، وحصار قطاع غزة، وعزل القدس وحرمان المؤمنين من الوصول بحرية للأماكن المقدسة، وفوق كل هذا وذاك حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية على أرض وطنه وتمكينه من حقوقه المشروعة وحريته واستقلاله حسب قرارات الشرعية الدولية.

(الدستور)