يدعي ما يسمى "ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية" بأن ما رشح من مخرجات عن لجنة تحديث المنظومة السياسية ، غير منسجمة مع "رسالة التكليف" ويستهدف اقصاء الاحزاب الديمقراطية . وتركز الاعتراض على نسبة الحسم 3% في القوائم الحزبية وعلى مساواة الاحزاب القديمة بالاحزاب الجديدة من حيث مجموع العضوية الحزبية ألف عضو للاعتراف بحق الحزب في التنافس على مقاعد القوائم الحزبية ( الوطنية ) وتلقي الدعم المالي من الحكومة.

دعونا ندقق في ملاحظات هذه المجوعات الحزبية ؛ وقبل ذلك ، ادعوكم للتدقيق في عبارة " رسالة التكليف " المبنية للمجهول ، لماذا تتجنب الاحزاب الموصوفة ، ذكر ان رسالة التكليف ملكية ؛ هل تخجل من انحيازها للملك ، الذي هو صاحب التكليف !؟ . ام ان العقل الباطني لمن صاغ البيان طغى واستحكم.

لنتعرف اولاً على الاحزاب التي يتشكل منه هذا الإتلاف ، لانها مجهولة لغير الضالعين في فسيفساء الاحزاب:

١- ثلاثة احزاب مرجعتها الفكرية ؛ الماركسية اللينينية ، هي : الحزب الشيوعي وحزب الوحدة الشعبية ( فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الاردن ) وحشد ( فرع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الاردن ) . ارتباط تنظيمي ومالي معروف لله وخلق الله، والدولة تغض النظر عنهم لأنهم يكملون الديكور المرغوب.

٢- ثلاثة احزاب بمرجعية قومية ( البعث السوري والبعث العراقي وجماعة اللجان الشعبية - القذافي ).

هذه هي الأحزاب " الديمقراطية " التي تستهدفها لجنة التحديث ، ولا اظن أنني احتاج الى شرح ، لأدلل على الديمقراطية المزعومة لهذه الاحزاب الشمولية الفكر والمركزية التنظيم.

هذه المجموعات الحزبية تقدم نفسها ، بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب وليس اقل من ذلك . فما هو حجمها الحقيقي مجتمعة.

الأرقام تقول ان مجموع الاصوات التي حصل عليها جميع مرشحي هذه الاحزاب في الانتخابات النيابية الاخيرة في جميع دوائر المملكة اقل من اربعة آلاف صوت . ولَم تحصل هذه الاحزاب على اي مقعد في الانتخابات البلدية واللامركزية.

عندما تسألهم عن سبب هذه النتائج المتواضعة يقولون لك، انه التضييق على الأحزاب، والتضييق على الأحزاب فعلًا كان قائمًا، لكن ارقامكم متواضعة جداً جدا جدا.

تحتجون ايها السادة على تضيق السلطات عليكم وعلى غيركم ؛ حسناً ، لماذا لا تتذكرون ان هذه السلطة نفسها منحتكم 3 ملايين دينار منذ 2008 ( 50 الف *10 سنوات * 6 احزاب ).

3 ملايين دينار من اموال الشعب، وتحتجون على ان يطلب منكم ألف عضو بعد 30 عاماً من الترخيص، لتستحقوا الدعم المالي؛ بأي حق او منطق أو شريعة تطالبون ببقاء 50 الف دينار دعم سنوي بغض النظر عن النتائج التي ستحققونها في الانتخابات، اليس هذا هو الكفر الوطني بحد ذاته.

حتى لا افتح شهية الذين يرفضون توجه الدولة نحو برلمان حزبي بالكامل بعد ثلاث دورات برلمانية. او الذين يتساءلون اين هي الاحزاب التي سنمنحها 40 مقعدًا.

اقول للاردنيين، بأن عصرًا جديدًا ، من العمل الحزبي قيد الترسيم، من خلال قانوني الاحزاب والانتخاب وبقية مخرجات لجنة التحديث؛ لا دعم مالي ولا اعتراف بغير الاحزاب الوطنية البرامجية، التي تفوز بثقة الناس وتتحصل على مقاعد في مجلس النواب.

قاطرة التنافس الحزبي على اساس برامجي، ستنطلق بعد اقرار مخرجات لجنة التحديث من البرلمان ، الذي هو سيد نفسة ، بدراسة واقرار او تعديل هذه المخرجات ؛ لكني على ثقة ان البرلمان لن يخذل الملك.