هناك مصطلح قضائي يقول: «الحكم بعد المرافعة» هذا ينطبق تماماً على لجنة الإصلاح السياسي فدعوها تعمل والحكم على النتائج.

منذ تشكلت اللجنة لم تمهلها أصوات فانهالت عليها نقدا وتجريحا لكن بين كل ما استطعت أن أطلع عليه وجدت فقط القليل من الآراء المحترمة من خارج اللجنة أضافت إلى الأفكار المطروحة ما يثري، ما عدا ذلك فإن كل الانتقادات لم تتجاوز الشخصنة.

ما يلفت الانتباه أن هناك انتقادات ركزت على السجلات الشخصية لأعضاء اللجنة، لكن ثمة رياح يبدو أنها منظمة تعرف الجهات المختصة مصدرها ومن المؤكد أن هناك من لا يريد للأردن أن يسلك هذا المسار ليس فقط من الداخل بل من الخارج أيضا.

نقاد اللجنة إما هم أعداء الإصلاح السياسي من المستفيدين من الوضع القائم ويخافون على امتيازاتهم، وإما أنهم ممن لم ترد أسماؤهم في اللجنة، لكن الأخطر هم أولئك الذين لا يريدون لهذا البلد أن يتفوق وهم في الخارج كما في الداخل..

رئيس اللجنة سمير الرفاعي لم يترك منبراً إلا وبادر إلى اعتلائه لشرح التوجهات وقد فعل بكل شفافية لكن الأهم فيما يطرح هو حرصه على تبديد المخاف والرد على التساؤلات من دون أي تحفظ وأظنه جاهزاً للإجابة فاسألوه بدلا من إلقاء الكلام على هدير «السوشيل ميديا».

الملك كان وما زال جادا في هذا المسار، في كل كتب التكليف السامي كان الإصلاح السياسي محورا مطروحا، وإن كانت في كتب الرد تحشد كل ما أمكن من عبارات تتغنى بالإصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي ولا تفعل فإن التردد والعرقلة يناط بها، فبعضها كان يعرقل واخرى كانت تتحمس من قبيل الاستعراض السياسي والحماس.

الإصلاح السياسي يحتاج لإرادة سياسية وها هي هذه الإرادة الموجودة أصلاً تتجلى في أعلى مراتبها.

عرقلة الإصلاح، بحجة المحافظة على الاستقرار، كلاشيه لم يعد ينفع لأن الخوف من التجريب لا يصنع تقدماً.

هذه المرة عملية الإصلاح السياسي جذرية وشاملة دون أية حجج مثل حل القضية الفلسطينية، والاستقرار في المنطقة.

تتوافر لمخرجات اللجنة كل أشكال الدعم فالثقة بجدية التوجهات خصوصاً وأن الملك تحدث بعمق حول ضرورة الإصلاح السياسي ومهّد لذلك عبر لقاءاته التي سبقت تشكيل اللجنة مع شخصيات وطنية من مختلف مناطق المملكة ومن مختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية.

وكفالة الملك لتحقيق توصيات اللجنة تذهب الشكوك من أن توصياتها سيكون مصيرها كمصير توصيات اللجان السابقة والتنوع اللافت الذي ميز اعضاء اللجنة فهي من مختلف المشارب السياسية والاجتماعية.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي