كان لي شرف المشاركة بورقة عمل قدمتها خلال ورشة عمل قانونية عقدها السادة المحامون بلا حدود خلال اليومين السابقين من هذا الشهر. والمحامون بلا حدود هيئة تتألف من عدد من المحامين الاساتذة المتخصصين في مجالات قانونية عديدة. وقد انصبت ورقة عملي على الأحكام القانونية والدستورية التي تحيط بالمحكمة الدستورية العتيدة، وقد خلصت هذه الورقة الى العديد من التوصيات تبناها بالكامل المحامون بلا حدود تمهيدا لتقديمها للجنة الملكية لمنظومة الاصلاح السياسية.

وسأقتصر في هذا المقام على نشر هذه التوصيات دون ورقة العمل لأنه قد سبق لي ان شرحت الأحكام القانونية والدستورية للمحكمة الدستورية في أوراق عديدة تم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها وكالة عمون الاخباربة المحترمة، فليعد من شاء الى ما سبق.

التوصيات:

التوصية الأولى: في ضوء ما تقدم فأننا كنا نتمنى على المشرع الدستوري أن يحصر الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة بالمحكمة الدستورية قياسا على ما أشرنا اليه من تشريعات حتى لا يؤدي الأمر الى الاختلاف في التطبيقات القضائية تحقيقا للعدالة في المساواة بين المواطنين ولكي لا يثور التساؤل بحق بخصوص ما اذا كانت الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة محصورة على المحكمة الدستورية ام لا.

التوصية الثانية: الأخذ بمبدأ الاحالة الى المحكمة الدستورية من قبل المحاكم العادية اذا ما ارتأت هذه المحاكم ان القانون او النظام الواجب التطبيق على الدعوى فيه شيء من عدم الدستورية وأنه لا يمكن الفصل في موضوع الدعوى الا اذا تم الفصل بدستورية القانون او النظام الواجب التطبيق على موضوع الدعوى.

التوصية الثالثة: أن لا يقتصر الأمر على اثارة الدفع بعدم الدستورية على المحاكم وانما يمتد ليشمل جميع الهيئات ذات الاختصاص القضائي وان يكون من حق هذه ذات الاختصاص القضائي الأحالة التلقائية الى المحكمة الدستورية متى رأت أن القانون أو النظام الواجب التطبيق فيه شيء من عدم الدستورية.

التوصية الرابعة: يصار الى توسيع نطاق مروحة من يملكون الحق في الطعن وطلب التفسير جميع الجهات المشرعة دستوريا كالأحزاب السياسية والنقابات وما ماثل ذلك.

التوصية الخامسة: أن يصار الى توسعة المواد التي يمكن أن يطعن بعدم دستوريتها كالقرارات التي لها قوة القانون.

التوصية السادسة: الغاء دور محكمة التمييز الاردنية في التوسط بين المحاكم العادية والمحكمة الدستورية ولأكثر من سبب ولأنه لا مثيل لهذا الدور بالأنظمة القانونية الاخرى.

التوصية السابعة: قصر الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية على قانون المحكمة الدستورية دون تكرار لهذه الأحكام في الدستور فأزدواجية هذه الأحكام ليس ما يبررها خاصة فيما تثيره هذه الأزدواجية من صعوبات تشريعية اذا ما اريد تعديل ما ورد من أحكام في القانون حيث يتعذر تعديلها دون تعديل ما ورد في الدستور وهو أمر في غاية الصعوبة لأن تعديل الدستور يستلزم من الاجراءات ما لا يستلزمه تعديل القانون.