وجد مؤشر للتنمية البشرية في عام 1990 كجزء من تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي، ويعد نقطة تحول في الخطاب الدولي للتنمية البشرية ، المؤشر الذي يتضمن نهج أمارتيا سين في مجال القدرات، الذي يركز على الغايات مثل التمكن من الحصول على مستوى معيشي لائق بدلا من الوسائل مثل نصيب الفرد من الدخل، وكانت هذه الرؤية هدف للتنمية البشرية ، وقد أنشئ هذا المؤشر على يد الخبير الاقتصادي الباكستاني الدكتور محبوب الحق بالتعاون مع مجموعة من الخبراء,بعد أن تمكن أخيرا في ابعاد الضوء عن مفهوم التنمية التي تركز على الاقتصاد وابدالها باتباع نهج إنساني يجعل من حالة الإنسان اللا اقتصادية و قدراته الهدف الاساسي للتنمية البشرية,و ذلك بالتأكيد دون تهميش الجانب الاقتصادي.

ووفقا لأمارتيا سن، فإن عملية التنمية البشرية تنطوي على اطلاق العنان لحرية الإنسان ، وتعرف بأنها "توسيع نطاق الحريات التي تمكن الناس من العيش حياة ذات مغزى لهم". ونتيجة لهذا فإن التنمية تستلزم القضاء على المصادر الرئيسية الحرمان و كبت الحريات:مثل الفقر و الاستبداد ، قلة الفرص العمل فضلاً عن الحرمان الاجتماعي بالاضافة الى التعصب و القمع.

مكن تعريف مؤشر التنمية البشرية على انها أداة إحصائية تقيس متوسط الإنجازات في بلد ما من حيث الأبعاد الرئيسية التعليم,الصحة و الدخل وقد ساعد هذا المؤشر و بتكليف من UNDP ، على توسيع نطاق الحوار المثير للجدل بشأن التنمية الانسانية فقد كان نجاح مؤشر التنمية البشرية جاء كبديل عن استخدام مستويات الإنتاج المحلي الإجمالي التقليدية والنمو الاقتصادي بعد أن أثبت عدم الكفاءة في قياسها لرفاه و تطور حياة الفرد ، لأنه تركز فقط على صحة الاقتصاد وتتجاهل تماما انعكاساتها على حياة الافراد وقدراتهم على العيش حياة ذات قيمة.

ويقسم مؤشر التنمية البشرية البلدان إلى أربعة مستويات تنطبق على كل مؤشر على حدة. إن المستويات مرتفعة للغاية (0.8-1)، ومرتفعة (0.7-0.79) ومتوسطة (0.55-0.7) ومنخفضة أقل من 0.55 وتستند إلى العوامل المذكورة أعلاه: التعليم ، والصحة ، ونصيب الفرد من الدخل. ونتيجة لذلك ، فإن البلدان المتقدمة، التي لديها دخل أعلى نسبيا ، التعليم الواسع النطاق ، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية ، وطول العمر المتوقع ، واستقرار الاقتصاد ، ويجب أن تحتل المرتبة 8.0 أو أعلى على مقياس مؤشر التنمية البشرية ، في حين أن أقل البلدان نموا أو أقل، التي لديها اقتصاد غير مستقر ، وضعف في التعليم ، وإمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحية ، فتكون في نطاق أقل من 55.0.