رفع اسعار المشتقات النفطية المتكرر دون مبرر وبشكل شهري وأكثر من نسبة ارتفاعها عالميا إلى حد أصبح المواطن بين فكي كماشة تنهشه إلى العظم جعله يستصرخ ويطلب تخفيف هذا الحمل الثقيل ولم يجد اذنا صاغية وكان الحكومة ورئيسها غائبون عن هذا المشهد العسير.

ألم يعد يفكر احد في هموم المواطن وانينه نتيجة تضييق الخناق عليه في رفع اسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية بأسلوب يهدف إلى الربحية المطلقة دون النظر الى نتائجه المؤلمة بحيث أضحى معها المواطن يتلقى الضربة تلو الضربة ولم يعد بمقدوره تحمل مزيدا من المآسي وضربات الفؤوس على راسه في وقت تتعالى فيه الأصوات القائلة بالحرص على مصلحته وانه أغلى ما نملك.

لماذا هذا الرفع المتكرر لأسعار المشتقات النفطية ولماذ هذه الضريبة المفروضة عليه إلى حد نصف سعره ونحن نعلم ان هذه الضريبة فرضت عليه حينما كانت اسعار النفط منخفضة وأما الآن فالاسعار مرتفعة ولم يعد هناك مبرر لفرض ضريبة على المشتقات النفطية ولم يعد هناك مبرر للتعامل مع المواطن على اساس ربحي.

ولو كانت هناك مواصلات منتظمة وفي مواعيد محددة تمكن المواطن من الوصول إلى مكان عمله لاستغنى عن استخدام المركبات الخاصة تجنبا لنار ارتفاع الأسعار وعدم قدرته على تحملها.

الدولة راعية لمواطنيها وينبغي ان تكون حريصة على مصالحهم وان لا تحملهم ما لا يطيقون وان تسعى بكل الوسائل والسبل للتخفيف عنهم وتحقيق الرفاهية لهم.