عندما يعجز النائب عن استخدام ادواته المشروعة والقانونية لا يجوز له ان يستخدم جسده او يده، أو سلاح اخر معدني أو خشبي مهما كان نوعه أو مداه المؤثر، بحجة تحصيل حقوق مواطنين او الاعتراض على قرارات الحكومة.

حيث يوجد نظام داخلي يحكم العلاقة بين النواب ورئيس الحكومة والهيئة التنفيذية كاملة، وكان الاحرى بالنائب مساءلة الحكومة واستجوابها او الحجب عنها بالاتفاق والاقناع مع النواب الاخرين بالادوات والاسلحة المشروعة، اذا كان محق بانفعاله، ويقوم بالواجبات الموكوله له بامانة واخلاص ومسؤولية ، حسب القسم الذي اداه في المجلس.

عندما صرح رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي إنه أبلغ جلالة الملك عبدالله الثاني بحاجة الأردن لنحو 20 عاماً للوصول إلى حكومات برلمانية، ولكن جلالة الملك أمهله 10 سنوات قلت لنفسي ان ذلك كثيرا.

ولكني أردكت أننا بحاجة إلى عقود لنصل إلى الحكومة البرلمانية ما دام يأتي النواب الى البرلمان من ورش البناء ومن الحارات واسواق الحسبة والعقارات او من المضافات المحترمة او من المكاتب الحكومية بدون تنظيم فكري او حزبي سياسي فلن نفلح في ايجاد مناخ سياسي وبيئة عمل سياسية ناجحة، او حكومات قوية، او برلمانات واعدة وقوية تراقب وتشرع بوعي وحكمة ودراية وتنتج قوانين رشيدة ونافعة تنهض بالدولة والوطن وتحل المشكلات الاقتصادية والسياسية والادارية ،وتستأصل الفساد وتنظم مسيرة التنمية والاصلاح الشامل.

ما نحن عليه الان سواء نواب أوبرلمان او حكومات يدعو للحزن وللاسف والاشفاق ، ويحثنا للاسراع في نشر الوعي والفكر السياسي الناضج، واعداد كفاءات راشدة ومتزنة، لتمثيل الشعب في البرلمان او حمل الحقائب الوزارية.

ولا مانع من ان يخضع النواب لدورات تاسيسية او تثقيفية قبل او بعد الفوز بالمقعد النيابي لضمان فهم القوانين والانظمة وضبط السلوك داخل المجلس وحضارية الحوار والمساءلة .