أعتقد أن التحول نحو الحكومات البرلمانية مرتبط بمنظومة القوانين والتشريعات الإصلاحية،، وأن المدة اللازمة لحدوثه تبدأ من لحظة إقرار القوانين وتطبيقها بشكل صحيح وجدي،،،

لقد جاءت الورقة النقاشية الملكية الثانية ( 13 يناير 2013) تحت عنوان: « تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين»،، وتضمنت محاور متعددة:
- الأنظمة الديمقراطية والنموذج الأردني.

- الانتقال إلى الحكومات البرلمانية.

- متطلبات التحوّل الديمقراطي الناجح .
- نظرة مستقبلية: الأدوار والمسؤوليات.
وقد أوضحت الورقة المبررات، وبينت الأدوات، والآليات، والمراحل والتدرج الزمني، لتحقيق التحوّل الديمقراطي.

لقد مر على الورقة النقاشية الملكية الثانية (ثماني سنوات وسبعة أشهر، وعشرون يوما)، وقد،جاءت بعد حل المجلس السادس عشر وإقالة الحكومة، وقد تم اعتبارها-آنذاك -موجها غير تقليدي للإصلاح السياسي.
كما أشارت إلى ضرورة السرعة في تحويل مضامينها، إلى خطط واستراتيجيات عمل، وتتفيذها على الفور.. إلا أن الحكومات -مع الأسف- تلكأت كثيرا، ولم تنفذ المطلوب،،

(8 سنوات وسبعة أشهر) مرت على نشر الورقة ،،ما يعني: أنه لو تم البدء مباشرة بترجمة مضامين الورقة إلى خطط لربما كانت أهدافها قد تحققت أو - على الأقل- اقتربت من التحقق، خاصة في ضوء الحديث عن (إمهال) اللجنة الحالية (10) سنوات للوصول إلى الحكومات البرلمانية،،،

(10سنوات)،،
والاقتراح من قبل اللجنة (20 سنة)؟؟؟

أعتقد أن الأمر يحتاج إلى التنفيذ فورا ،،حتى لا يكون مصير مخرجات اللجنة الحالية(2021) يشبة مصير لجنة الحوار الوطني (2011).ثم نعود إلى نقطة الصفر أو ربما للسالب لا سمح الله،،ثم نشكل لجنة أخرى وتطلب(عطوة) مفتوحة،، ونبقى ندور في حلقة مفرغة،،،

#الشعب الأردني واع، ومثقف، وقابل التحول الديمقراطي في أية لحظة، بشرط وجود قوانين سياسية واقعية، وديمقراطية، وعادلة،،
#الشعب الأردني يستحق الأفضل،،،

«حمى الله الأردن»