إن كل نظام سياسي يعاني من أزمات اقتصادية، سيشهد تغيرات طبيعية في الحياة السياسية، وبالتالي من الصعب التحدث عن مستقبل الأردن السياسي دون الحديث عن تغييرات أساسية في الطرق التي ينظر بها إلى طبيعة النظام السياسي والغرض من الحياة السياسية.

عند الحديث عن الإصلاح السياسي في الأردن يمكن تحديد عدد من العوامل التي لها علاقة بالتطوير والتغيير السياسي، لذلك تشكلت اللجنة الملكية للإصلاح، وقد واجهت وهي في مهدها ثورة من التوقعات المتزايدة، والتوترات المتوقع حدوثها عند أي حركة تغيير وإصلاح.

في حقيقة الأمر يعول الأردنيون كثيرا على مدى قدرة لجنة الإصلاح على إيجاد خطة إصلاح سياسي تضمن النجاح في توزيع الثروة قبل التفكير في توزيع السلطة السياسية، فأكثر أنواع الأنظمة السياسية استقراراً هو النظام القائم على الحتمية الاقتصادية التي تنظر إلى كل تغيير سياسي على أنه نتيجة للتغييرات في نمط الإنتاج.

إن المستقبل السياسي في الأردن يعتمد على إيجاد أشكال جديدة من النشاط السياسي، ووسائل جديدة للاتصال الجماهيري، وتوسيع المشاركة الشعبية في السياسة، ودعم القضايا السياسية الجديدة، وتوسيع نطاق النشاط الحكومي، والعديد من التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي تمثل مستقبل الأردن السياسي والتي تندرج تحت عنوان الإصلاح والتغيير السياسي.

ولا يجوز الحديث عن النظام السياسي دون التطرق إلى السلوك السياسي الذي يستطيع فتح قنوات راسخة للعمل السياسي، كما يستطيع ترسيخ إجراءات مستقرة لحل المظالم، بشكل يضمن دعماً واسع النطاق للإجراءات السياسية التي تناسب المرحلة بكل تحدياتها.

وبالتالي فإن التغيير السياسي يجب أن يركز في ترتيباته على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، بمعنى أن يشترك الناشط السياسي والمصلح والمثقف في الاعتراف بأن سياسات الحكومة يمكن أن تتغير بشكل فعال من خلال تعديل الهياكل والأنماط المؤسسية التي تعمل الحكومة من خلالها.

إن تحقيق التغيير الهيكلي بالطريقة القانونية يتضمن أيضا عمل إصلاحات كبرى مثل إصلاح قانون الانتخابات والتعاملات المباشرة لمجلس النواب مع الشعب. ويعتبر إنجاز الإصلاحات المختلفة للبرلمان، من أهم الإصلاحات الهيكلية.

في الجانب الآخر يمكن أن يتم التغيير السياسي من خلال استبدال القادة، فتغيير بعض القيادات الحكومية قد يكون وسيلة فعالة لتغيير سياسة الحكومة بما يدفع إلى نمط جديد من العمل السياسي، وهو فرصة لإخراج بعض القيادات التنفيذية من مناصبها وضخ دماء جديدة بفكر متقد ومختلف.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن التغيير المرجو لا يقتصر على الحياة السياسية فقط ولكن يجب أن يؤثر أيضاً في استدامة النظام الاجتماعي والمحافظة على قيم المجتمع الإيجابية، والاستدامة تتطلب ـ طبعاً ـ خططاً جديدة تضمن سير الحياة الاجتماعية والسياسية جنباً إلى جنب والموازنة بين المتغيرات.

برأيي الشخصي يجب تطوير أساليب لمشاركة المواطنين في السياسة. فالتفكير في التغيير السياسي بمعزل عن الجماهير هو مجرد مضيعة للوقت والجهد.

والأهم لا يمكن الحديث عن المستقبل دون ذكر الشباب. لا بد من تقليل الحواجز التي تحول دون مشاركة الشباب سياسيا، من خلال دعم وتفعيل مجلس الشباب، واستخدام المساحات العامة في جميع أنحاء الأردن للمبادرات الرسمية وغير الرسمية لنقلها لحيز التنفيذ الفعال، بحيث يصبح التشارك نهجاً شاملاً.

وأخيراً؛ إن أي تغييرات في طبيعة النظام السياسي ليست من الضروري أن تتم بشكل مفاجئ، ولكن من خلال التأثير التدريجي القادر على دحض الأفكار القديمة التقليدية والإثراء المتراكم للفلسفات السياسية المختلفة الجديدة والحديثة. حمى الله الأردن.

(الرأي)