(واحدة من أنجح الزيارات) هذا ما وصف به الملك زيارته الأخيرة لأمريكا، فقد نجح الملك في عرض الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تهم الأردن والمنطقة أمام القيادة الأمريكية الجديدة، فيما أعاد الرئيس الأمريكي التأكيد على أهمية العلاقة مع الأردن، وثقته بالملك بالقول أنه (حليف قوي في منطقة صعبة).

الملفات التي بحثها الملك مع القيادة الأمريكية ودوائر صُنع القرار هناك مهمة وحساسة، وقد استمع الجميع لحلول ومقترحات وتصورات طرحها الملك لمعالجة ملفات تهم الأردن والمنطقة بكل اهتمام؛ فمهما تكن الولايات المتحدة قادرة على معالجة المشكلات؛ إلا أنها بحاجة لحليف قوي (وصديق جيد ومخلص ومحترم) بحسب وصف الرئيس الأمريكي للملك، وهي بحاحة لشريك يطرح عليها الحلول والمخارج لقضايا المنطقة من واقع الحال الذي تعيشه؛ سواء فيما يخص المشكلة السورية أو الوضع في العراق أو العلاقة ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

على الصعيد الداخلي الأردني؛ بحث الملك ملفات عديدة تخص الشأن الأردن، ومن أهمها الملف الاقتصادي، وبالتأكيد فقد طرح الملك ملف المساعدات الاقتصادية، وملف دعم الاستثمارات، وملف العجز في الموازنة، وملف تعزيز الاتفاقيات التجارية المشتركة، ودعم موقف الأردن أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأثر جائحة كورونا على الاقتصاد، وملف الأعباء الاقتصادية التي يتحملها الأردن جراء اللجوء السوري، وأثر تطبيق (قانون قيصر) على حركة التجارة مع الشقيقة سوريا وما يخلفه من أضرار علينا، وغيرها من الملفات التي تؤثر وتضغط على الأردن اقتصادياً.

كما بحث الملك مع إدارة مجموعة البنك الدولي، وإدارة صندوق النقد الدولي، جهود الأردن في تنفيذ الخطط التنموية الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وذلك بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن، إلى جانب حماية الفئات الأكثر تضرراً جراء أزمة كورونا.

بكل تأكيد قدم الملك رؤيته لكيفية مساعدة الأردن ليبقى يواصل دوره الحيوي والرئيسي في المنطقة، وبكل وضوح أكدت الإدارة الأمريكية وقيادات الكونغرس حرصهم واهتمامهم على دعم الأردن ليبقى الحليف القوي والموثوق في المنطقة.
والآن على الفريق الاقتصادي في الحكومة أن يبني على النجاح الذي حققه الملك في زيارته، وأن تعيد الحكومة ترتيب ملفاتها الاقتصادية حسب الأهمية والتأثير المباشر على حياة الناس، حيث الفقر والبطالة وغلاء المعيشة والحاجة لخدمات أفضل في الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الشؤون الحياتية اليومية للمواطن؛ والتي تأثرت نتيجة جاحة كورونا وغيرها.

ومن ثم يجب أن تطرح هذه الملفات أمام الحكومة الأمريكية، خلال زيارة الوفد الوزاري الأردني لأمريكا في شهر (سبتمبر)، إذ أن المؤسسات الأمريكية كافة قد أخذت الضوء الأخضر من قيادتها لتعزيز دعم الأردن ومساندة جهود الحكومة في معالجة القضايا الاقتصادية التي ترهق الميزانية عاماً بعد عام، مع ضرورة تجاوز أخطاء الماضي كي لا نبقى نعاني من نفس الأزمات الاقتصادية سنوياً!!!.