يشكل الشباب أكثر من نصف المجتمع، ويوصف مجتمعنا بأنه فتيّ، وهناك اكثر من 300 ألف طالب على مقاعد الدراسة في الجامعات، وربما في الصفوف الثانوية نفس العدد تقريبا، فالفئة العمرية من 17-23 التي هي غالبا على مقاعد الدراسة او حديثة التخرج من الجامعات، تتلقى تعليماً غير ديمقراطي، تعليم أبوي سلطوي قائم على سلطوية هائلة.

ذات الإحساس بالسلطوية والسلطة، سواء كانت سلطة معرفة او سلطة القانون وتمثيل الدولة، موجودة لدى شرائح الموظفين في القطاع العام من الذين يخدمون المجتمع والشباب وشرائح من موظفي الجامعات وعمدائها واساتذتها، فلا يمكن للشباب أن يجدوا ذاتهم في ظلال هذه البيئة أو من خلال ممارستها القروسطية.

هناك سعي حثيث لدى الشباب للتغيير، وهناك رغبة بالانفتاح على واقع الشباب وتغييره، ولكن التقدم في هذا المجال هشّ وغير فاعل، يحتاج الشباب فرص في العمل، والحديث عن التشغيل وتوفير فرص العمل أرهق مسامعهم، وفي المقابل فإن الأولوية الأولى المتعاظمة عندهم هي الهجرة حسب كل استطلاعات الرأي.

عامل الاقتصاد والحياة الكريمة مهم هنا، والحديث عن تمكين سياسي دون فتح مغاليق الاقتصاد والعيش الكريم والتفكير بمعالجة تشوه سياسات التعليم العالي ووقف الضخ بأعداد هائلة من الشباب إلى الجامعات يزيدون سنويا أعداد البطالة بشكل مفزع لن يأتي بحل، بل بالعكس يؤجل الانفجار الاجتماعي الذي يمكن أن يحدث.

التعليم هو علّة الشباب وواقعهم، وتخلي الحكومات عن تمكينهم بمنحهم حوافز لمشاريع تنموية وتشغيلية صغيرة بدد الآمال لديهم بإمكانية التقدم، فما المشكلة لو اعطي الشباب حوافز لاي مشروع يقوم على فتح اربع فرص عمل، وتقدم حوافز بالترخيص بدون رسوم ومسار سريع لإنجاز المعاملات واعفاءات ضريبة ومساهمات من البنك المركزي بدفع تكاليف الإنشاء والتحضير لأي مشروع تثبت دراسة جداة انه قابل للاستمرار.

هل يعقل ان يكون هناك مشاريع لمنح الناس قروضا ولا يكون هناك قروض ميسرة للشباب لفتح مشاريع؟ صحيح ان هناك مشاريع دعم ربما ناجحة لدى هيئات ومؤسسات مانحة للشباب، لكنها لم تشكل حلاً لمعضلة البطالة التي هي بازدياد، فالشباب جلهم اليوم يحتاج للاقتصاد بينما المعروض هو الدمج والمشاركة والتمكين السياسي، وهذا الامر على الرغم من أهميته، إلا أنه يجب ان يسير جنباً إلى جنب مع الاقتصاد.

الدستور