اشتراط الحكومة اخذ المطعوم لمن يريد المشاركة في انتخابات النقابات المهنية التي انتهت مدة مجالسها القانونية منذ عام ولم تقم الحكومة بتحديد مواعيد انتخاباتها بصورة حاسمة لغاية الآن؛ هو مماطلة غير مقبولة وتدور في فلك وضع العراقيل امام الهيئات العامة للنقابات من حقها في انتخاب من يمثلها تمثيلا قانونيا، واستمرارا لنهج الحكومة المثير للريبة والشك في إبعاد الهيئات العامة للنقابات عن مراقبة ومحاسبة المجالس النقابية التي يعمل بعضها منذ اكثر من عام بلا تفويض قانوني من الهيئات العامة، وبعض هذه المجالس المنتهية ولايتها يدور كلام كثير حول تجاوزات في قراراتها الادارية والمالية بعيدا عن رقابة الهيئات العامة.

اما نقباء واعضاء مجالس النقابات المنتهية ولايتها قانونيا والذين يختلقون الاعذار والمبررات لاستمرار مجالسهم بدون وجه حق؛ هؤلاء ينبغي على الهيئات العامة لتلك النقابات ان يطالبوهم بتقديم استقالاتهم فوراً لان استمرار وجودهم غير شرعي وغير قانوني مهما ساقوا من مبررات يقومون من خلالها بتفصيل وتاويل القوانين بما يتناسب مع طموحاتهم بالبقاء على الكرسي لاطول مدة ممكنة، وما يمثله هذا الفعل من سلب هيئاتهم العامة من حقها القانوني بانتخاب من يمثلهم.

نقباء ومجالس النقابات المهنية الذين انتهت ولايتهم القانونية ولا زالوا متمسكين بكراسيهم بغير وجه حق؛ لا يمثلون هيئاتهم العامة، بل يجب اعتبارهم "لجان حكومية" تم تعيينهم من الحكومة رغماً عن هيئاتهم العامة.