لا شك ان الزيارة الملكية الأخيرة للولايات المتحدة الامريكية، زادت من جرعة الامل - ليس فقط باستئناف مشاريع استثمارية محلية واقليمية كبيرة بل وبخلق مشاريع اخرى جديدة يمكن ان تقوم مجددا - وقد ساعد على هذا الامل (ممكن التحقق) عدة عوامل في مقدمتها:

- وجود تكتلات سياسية اقتصادية كبيرة باتت قادرة بفضل الارادة السياسية لقادة تلك الدول، والحرص على خلق تعاون اقتصادي استثماري يعود بالفائدة على شعوب تلك الدول، ويوصلها لمرحلة متقدمة من التكامل الاقتصادي استفادة من تنوع المصادر الطبيعية المتوفرة في تلك الدول، ووجود خبرات واسواق استهلاكية كبيرة قادرة على صناعة نجاح الهدف التي تصبو له تلك التكتلات.. ونحن هنا نتحدث عن: (الاردن - مصر - والعراق) وايضا (الاردن - اليونان - وقبرص).

- أمل كبير تترقبه الاردن - كما مصر واليونان وقبرص وجميع دول الاقليم - وهو أيضا أمل طال انتظاره ببدء (أعمال الاعمار) في كل من العراق وسوريا.. أماّ العراق فقد تجاوز الامر خطابات حسن النوايا الى مرحلة توقيع مذكرات تفاهم واتفافيات من اجل ان تكون الاولوية في مشاريع اعادة الاعمار الى الاردن وكذلك مصر، وتأمل اليونان وقبرص ان يكون دخولهما للسوق العراقية من خلال الاردن.

- اعادة النشاط التجاري والاقتصادي مع سوريا.. ورغم معوقات «قانون قيصر» بات مؤملا، خصوصا مع قرار اعادة تشغيل «معبر جابر»، مما يبشر باعادة النشاط الاقتصادي المتدّرج مع سوريا، ومن خلال القطاع الخاص التجاري والصناعي، ومنح الاردن خصوصية واستثناء كونه يستضيف اكثر من (1.3 مليون سوري).. وهو استثناء مشابه لما كان الحال عليه ابان الحصار الاقتصادي على العراق، واستثني الاردن آنذاك في التبادل التجاري مع العراق.

- المشاريع الكبرى متعددة، وفي اكثر من قطاع، تتقدمها مشاريع الطاقة ومنها: (خط نفط « البصرة - العقبة « والذي يمكن ان تمتد الفائدة فيه الى مصر)، وكذلك مشاريع الربط الكهربائي بين مصر والاردن.. والاردن والعراق.. والسعودية وكذلك سوريا ولبنان، وايضا فلسطين، وهناك المشروع الاكبر الحاحا واهمية للاردن في العقد الحالي وهو مشروع «الناقل الوطني» كبديل عن مشروع «قناة البحرين» والناقل الوطني يحتاج الى استثمارات تفوق الـ(2 مليار دولار)، ويخلق عشرات آلاف فرص العمل، ويشكل ضرورة ملحة للاردن في مواجهة شح المياه المتفاقم.

- مشاريع السكك الحديدية التي لطالما سمعنا عنها داخليا واقليميا دون أن نرى تقدما على الارض بشأنها رغم أهميتها، فهناك مشاريع سكك حديدية من العقبة الى الماضونة والمفرق وحتى شمال المملكة، وربط شبكة سكك حديدية بين الاردن والعراق وبين دول الخليج العربي، وأذكّر هنا بتوصيات حول بناء شبكة سكك حديدية بمليارات الدولارات تربط بين مختلف الوطن العربي، كانت واحدة من أهم توصيات «القمة الاقتصادية العربية الاولى» التي عقدت في الكويت عام 2009 ولا زالت تلك المشاريع تنتظر البدء!!.

- المشاريع كثيرة.. ولكننا نتحدث عن كل ما تقدم، ونتساءل: هل نحن مستعدون كقطاع عام وقطاع خاص للاستفادة من هذا المرحلة.. مرحلة المشاريع الكبرى، التي لو تم استثمارها لجلبت لنا الكثير من فرص العمل للشباب، ولساهمت تماما برفع معدلات النمو وتنشيط الاقتصاد، ولكن ما نراه على الارض لا يوحي بالاستعداد ولا التحرك المطلوبين، فحركة التواصل مع العراق لا زالت اقل بكثيرمن التواصل الاسبوعي أو شبه اليومي بين مصر والعراق لوضع آليات الاستثمارالمشترك، في حين لقاءاتنا وزياراتنا لبغداد لهذه الغاية لا زالت دون المطلوب!.

- كذلك.. فإن اتخاذ خطوات متقدمة نحو تنفيذ تلك المشاريع يتطلب جهدا حكوميا وعملا تشاركيا حقيقيا مع القطاع الخاص، وجهدا وتواصلا حقيقيا أيضا بين القطاع الخاص الاردني ونظرائه في الدول المجاورة وتحديدا العراق وسوريا ومصر ودول الخليج العربي، من اجل الاستفادة من المشاريع المشتركة التي سيعود تنفيذها بالخير العميم على اقتصادات الدول وشعوبها ومن هذه المشاريع «مشروع المنطقة الاقتصادية بين الاردن والعراق».. فمتى ستكون البداية؟؟.

(الدستور)