الأردن مجتمع مفتوح إلى حد بعيد، والمعلومات متوافرة إن لم تكن فائضة عن الحاجة، وهناك عشرات التقارير الرسمية والخاصة التي تتناول معظم جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لدرجة أن المشكلة لم تعد ندرة المعلومات، كما كان الحال في السابق، بل فيض المعلومات التي تبحث عمن يتعامل معها، ويحللها، ويستنبط الدروس منها.

في البلد قانون لضمان حق الحصول على المعلومات يمكن اعتباره قانون حماية أسرار الدولة، فالدولة لها أسرارها التي لا يجوز البوح بها، وفي البلدان الديمقراطية المنفتحة هناك معلومات مصنفة سرية، ولا يجوز نشرها إلا بعد مرور 30 عاماً، أي عندما تفقد حساسيتها الراهنة وتتحول إلى أحد المصادر التي تهم المؤرخين والباحثين.

يشكو بعض الصحفيين في الأردن من صعوبة الحصول على المعلومات بسبب كسلهم، يكفي القول أنه لم يتم حتى الآن اختبار جدية الحكومة في تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات، فلم يتقدم صحفي حتى الآن بطلب معلومات وفق القانون والإجراءات المنصوص عليها. الصحفي الكسول يريد أن تقدم له المعلومات بصيغة جاهزة، بحيث يضيف إليها كلمات مثل: قال وأكد ,أضاف إلى آخره.

يشكو المسؤولون من أن رؤساء التحرير يرسلون إليهم مراسلين مبتدئين لا يعرفون صياغة السؤال الذكي، وربما لا يفهمون الجواب، ولذلك ينشرون في اليوم التالي مادة تختلف عما قصده المسؤول الذي أدلى بالمعلومات للنشر، فيضطر للنفي أو التصحيح، ثم الامتناع عن التجاوب مع الصحفي مستقبلاً.

عندما يتعلق الأمر بمعلومات هامة لا يمكن الحصول عليها إلا من مسؤول كبير، فإن رئيس التحرير نفسه أو صحفي معروف ومتمرس يجب أن يقوم بالمهمة. وفي جميع الحالات لا بد من نقل المعلومات بحيادية وموضوعية، وبعناوين تعبّر عن حقيقتها، وأن لا يبدو كأن الصحفي يتصيد الأخطاء أو الاعترافات.

المعلومات والتقارير ليست متوافرة فقط بل إن الجهات المصدرة تلتزم بإعلانها في مواعيد محددة. وما نحتاجه ليس المعلومة المجردة فقط، بل فهمها وتحليلها ونقدها واستنباط الدروس والعبر منها. فالمعلومات والتقارير توضح ما حدث بالأمس، والمطلوب توظيفها لفهم ما سيحدث بالغد.
الراي.