"زوبعة" انتقادات و سخرية رافقت الإنطلاقة التجريبية للمشروع الأكثر إثارة للجدل على مر السنوات، بالإضافة الى تعديات صارخة على مسارب الباص سريع التردد في أول يوم عمل له، كل هذا و أكثر سبقه اعصار من التنمر على الحملة الإعلانية التي أطلقتها أمانة عمان وصلت الى حد أقل ما يقال عنه بأنه لا يطاق، حيث أظهر تماديًا واضحًا على الشخصيات (اناث،ذكور) التي انتشرت صورها في الشوارع و التي ارتأت الأمانة من خلالها ايصال رسائل للمواطنين باستقلال حافلات المشروع لما يوفره من وقت و جهد و مال اضافة الى دقة مواعيده و المحطات المتعددة التي يمر منها ابتداءً من محطة صويلح للركاب مرورا بشارع الملكة رانيا العبدالله إلى محطة دوار المدينة الرياضية إلى شارع الشريف ناصر بن جميل إلى وادي صقره ثم إشارات الرابية ثم الدوار الخامس وشارع الأميرة بسمة ووادي عبدون وصولا إلى محطة المتحف في رأس العين ولمسافة 16 كيلومترا وبتردد منتظم للرحلات بواقع 5 دقائق بين كل رحلة.

للأسف ظاهرة "التنمر" و ان كان هذا المصطلح لا يعجب البعض و لا يحبون تسمية الإساءة و السخرية به الا أن النتيجة واحدة و هي انه يتصاعد في مجتمعنا و خاصة عبر فضاء التواصل الاجتماعي، و الأسوأ من كل ذلك أنه بدأ يترافق مع التفاخر أحيانًا أو مع حجج أخرى تمامًا كما حصل مع حملة الأمانة مؤخرًا حيث أعاد البعض نشر صور لشخصيات الحملة و التنمر على أشكالهم أو عملهم و السخرية بحجة ان الحملة غير موفقة و لم تعجب الناس بكل بساطة!

نعم لربما فاجئتنا أمانة عمان في تشغيل الباص السريع دون ترويج ضخم و لربما كانت الحملة الاعلامية متواضعة و سريعة و لكن في المقابل هل نحن فعلًا بحاجة لحملات ضخمة حتى نتهيأ لتشغيل المشروع الذي طال انتظاره و لم نكن في بعض الأحيان نؤمن أنه سيعمل يومًا ما؟! أعتقد أن لدينا الوعي الكامل للتعامل مع تشغيل المشروع، حتى و ان قصرت الأمانة في مواضع معينة إلا ان كل ذلك لا يبرر حملة التنمر على الحملة و لا التعدي الواضح و المتعمد أحيانًا على المسارب و ارباك مسير الحافلات و كل هذا التخبط الذي شهدناه، و بصراحة نعم تشغيل الباص السريع كان مفاجأة و لكنها متوقعة نظرًا لاجتهاد أمين عمان الحالي يوسف الشواربة و فريقه في تنفيذ المشروع الذي تعاقبت عليه حكومات و استلمه عدة أمناء عامين خلال السنوات الماضية.

بعيدًا عن كل ما حدث و ما يمكن أن يحدث نحن بأمس الحاجة لهذا المشروع في ظل اعتماد المواطن الأردني على التنقل بمركبته الخاصة حيث يمتلك مواطن من بين 6 مركبة خاصة بحسب احصائيات ادارة السير العام الماضي، و ذلك مقابل العزوف عن استخدام وسائل النقل العام التي لا تتجاوز نسبة الرحلات فيها 14% بيد انها يجب ان تبلغ 40%، صحيح ان نجاح المشروع يحتاج الى اتخاذ تدابير متكاملة لتحسين شبكة النقل بالتوازي معه و تمكينه على كافة المستويات من حيث جودة المسارب وتوفير المحطات و العمل على تغذية الأحياء لتسهيل الوصول اليها و توفير مصفات و غيرها من العوامل التي تقع على عاتق صناع القرار الا ان ذلك لا يتحقق دون توفر الوعي لدى المواطنين على كافة المستويات من التحول لاستبدال رحلاتهم اليومية بالمركبات الخاصة و احترام القانون و المسارب المخصصة للحافلات و عدم التعدي عليها أو اعاقة عملها، حتى نصل الى تحقيق الهدف من هذا المشروع و الذي سيتم ربطه لاحقًا مع مشروع مترو الأنفاق الذي أعلن عنه سابقًا.

بالطبع الحكم المسبق على المشروع في بدايته غير منصف و نجاح التجربة يحتاج الى وقت و جهد في متابعته و العمل على تطويره فنظام النقل سريع التردد هو نظام متبع عالميًا يستخدم حافلات النقل الجماعي و يخدم المدن ذات الكثافة السكانية العالية و تشغله 177 مدينة حول العالم 57 منها في أميركا اللاتينية بحسب بيانات "جلوبال BRT"، ومثل هذا التحول يتطلب ارادة سياسية حقيقية كما هو الحال في مدينة اسطنبول ذات الكثافة السكانية العالية و التي تمتلك شبكة نقل و مشاريع سكك حديدية مهمة حيث نجحت في تشغيل نظام الباص سريع التردد و الذي بات ينقل يوميا نحو 950 الف راكب، في المقابل لا تنجح كل الدول التي تستخدم هذا النظام فمن الممكن أن تفشل اذا ما خرجت عن الهدف المحدد له و يصبح "مشروع زحف النقل السريع للحافلات" و هناك معايير تم اعتمادها من قبل معهد النقل و سياسة التنمية ITDP”" لضمان ان تلبي ممرات النقل السريع للحافلات في جميع أنحاء العالم الحد الأدنى من معايير الجودة وتوفر مزايا متسقة للركاب، ومزايا اقتصادية وبيئية.

بالنهاية أعتقد أننا سننجح في هذا المشروع كخطوة أولى لمشاريع نقل استراتيجية تخدم مدينتنا و بلدنا و سنتمكن من تغيير السلوكيات السلبية المرافقة لتشغيل المشروع بالاعتماد على جدية الجهات المعنية في متابعة التنفيذ وتطويره و على وعينا و سنحقق الهدف حتى لو تأخرنا قليلًا.