ما تحدث به جلالة الملك عبد الله في مقابلته المختصرة بالوقت والممتلئة بحجم وعمق العبارات التي تحدث بها مع شبكة CNN حول الامتيازات الخاصة التي يتمتع بها أفراد العائلة المالكة وما يقابلها من محددات واستثناءات تفرض عليهم، وما ينص عليه الدستور الأردني ويدعمه في مواده بإن السياسة محصورة بيد الملك وحده دون غيره.

بداية أكد الدستور الأردني ببعض مواده وما دلت عليه بحلتها الحالية ما يدعم ويؤكد المقولة الملكية بأن السياسة محصورة بيد الملك وحده دون باقي أفراد الأسرة المالكة، وعند النظر الى ما تحدث به المشرع الدستوري وكذلك نص المادة 28 من الدستور الأردني أن المشرع لم يفرد أي حكم تشريعي يتعلق بأي فرد من أفراد الاسرة المالكة إلا من خلال وضمن الحدود التي رسمها ويرتأيها جلالة الملك بنفسه، وبخصوص نص المادة 28 من الدستور نلاحظ أن الدستور الأردني أجاز لجلالة الملك أن يعين ابنه الأكبر أو أحد أخوته الذكور وليا للعهد، وفي المقابل أيضا لجلالته أن يعين حسب أحكام الدستور أحد أقربائه نائبا له في حال مغادرته البلاد، لكن ليست الصلاحيات المناطة بهذا النائب بالمطلق وإنما يتقيد النائب الذي أختاره الملك بالأمور التي يستثنيها جلالته من صلاحياته بشكل واضح وصريح وتشمل استثناء وحرمان النائب الذي اختير من قبل جلالة الملك من تعديل أحكام الدستور، ومن تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم وقبول استقالاتهم، وإعلان الحرب وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات.

إن غياب الإشارات القانونية والدستورية لأي فرد من أفراد الاسرة المالكة في تنظيم وتيسير شؤون الحكم تؤكد ما تحدث به جلالته ومقولته أن السياسة محصورة بيد الملك دون غيره، وما يؤكد ذلك المادة 3 من قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 والتي حددت لقب أمير وأميرة والمادة 37 من الدستور الأردني التي تعطي الحق لجلالته في إنشاء ومنح الرتب المدنية وألقاب الشرف واستردادها حسب ما يراه جلالته، والصلاحيات الدستورية لجلالة الملك ممتدة على باقي أفراد الاسرة ويعتمد ذلك على حق جلالته المنفرد في منح واسترداد ألقاب الشرف في أي وقت.

وعملا بأحكام المادة 30 من الدستور الأردني والتي تؤكد على أن جلالة الملك رأس الدولة مصون من كل تبعيه ومسؤولية، وهذا يؤكد الدور السياسي المنفرد لجلالته من كل أعماله. ويقتصر أيضا على جلالته الاستثناء من المسؤولية السياسية أمام مجلس النواب، ومن تطبيق نصوص وأحكام القانون الجنائي دون باقي أفراد الاسرة، مالم يكن أحد هم وصيا ونائبا عن الملك أثناء سفره خارج الدولة الأردنية.

أما فيما يتعلق بالمركز القانوني لجلالة الملك كما نص عليه وحدده المشرع الدستوري بأن جلالته رئيسا للسلطة التنفيذية، وشريكا أساسيا في أعمال السلطة التشريعية، وجميع الاحكام التي تصدر عن السلطة القضائية تصدر باسمه، فالملك هو القاسم المشترك الأكبر بين السلطات الثلاث، وهذا يدل على علاقاته التشاركية مع السلطات الثلاث من خلال دوره في عمليتي التشريع وإصدار القوانين، وفي إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.

ما تحدث به جلالة الملك عبدالله الثاني في مقابلته المختصرة بالوقت والممتلئة بحجم وعمق العبارات التي تحدث بها مع شبكة CNN حول الامتيازات الخاصة التي يتمتع بها أفراد العائلة المالكة وما يقابلها من محددات واستثناءات تفرض عليهم، وما ينص عليه الدستور.