وزيرة الطاقة والثروة المعدنية اعلنت أمس عن التوجه لاعادة النظر في التعرفة الكهربائية سواء للقطاعات الاقتصادية او القطاع المنزلي، من خلال دراسة تجريها على مدى جدوى الشرائح التي اعتمدت لاحتساب الفاتورة الشهرية المنزلية وشرائح القطاعات الاقتصادية الاخرى، هذه الخطوة التي طال انتظارها انما هي في الاتجاه الصحيح، ذلك ان الفاتورة الشهرية كانت في السابق عبأ حقيقيا على كاهل المواطن والمستثمر على حد سواء، وارتفاعها كان احد الاسباب الطاردة للاستثمار خاصة في القطاع الصناعي والخدمي، وكابوس شهري يعاني منه المواطن.

من الواضح ان تصريحات الوزيرة جاءت بناء على نتائج اولية لهذه الدراسة، حيث حصل ان تراجع عدد الشرائح المنزلية من 7 الى 3 شرائح، كما ان كمية الاستهلاك بدأت من 160 كيلو واط-600 كيلو واط وهي لا تخضع لاي زيادة عليها، كما انها حددت نسبيا الاسر التي تخضع للزيادة على فواتير الكهرباء.

وعلى الرغم من اهمية الاستهلاك المنزلي، الا ان التوجه نحو تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية لا بد وان يكون له انعكاسات ايجابية على الواقع الاستثماري في الاردن، ذلك ان من اهم المعيقات التي تقف امام قطاع الصناعة على سبيل المثال هي ارتفاع كلفة الطاقة الكهربائية، لكن الاهم من ذلك هو العمل على ازالة التشوهات الموجودة في الوقت الراهن والظاهرة على فاتورة الكهرباء الشهرية للجميع.

من اهم التشوهات التي تعتري فاتورة الكهرباء الشهرية هو «فرق اسعار الوقود»، حتى وان لم تقم الحكومة بعكسها لمدة من الزمن الا انها احد مكونات الفاتورة، ذلك ان هذا البند اذا بقي ضمن بنود الفاتورة فان انعكاسه على قيمة الاستهلاك الشهري يحمل ضمنه ظلما كبيرة للمستهلكين على اختلافهم، كما ان الايرادات الحكومية المتآتية من هذا البند لا تعادل قيمة المظلومية الواقعة على المستخدم.

عندما اوصى صندوق النقد الدولي بضرورة رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء، ورفع اسعارها، تنادت الاصوات بان هذا الامر سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد بشقيه الجزئي والكلي، وانه سيكون احد اهم الاسباب المثبطة للاستثمار، اكثر من عشر سنوات واخيرا بدت النتائج لصناع القرار بان الفاتورة الشهرية يعتريها الكثير من التشوهات.

والآن نطلب من الجهات المسؤولة التسريع في انجاز هذه الدراسة وعكسها على ارض الواقع في ظل زيادة مضطردة في الطلب على الطاقة خاصة للقطاع المنزلي وسط اجواء صيفية شديدة الحرارة، بالاضافة الى السير الحكومي نحو اجراء اصلاحات اقتصادية من شأنها تعزيز الاستثمار المحلي.

(الدستور)