الملك حث الحكومة على اطلاع المواطن بما تقوم به لتحسين الوضع الاقتصادي.

في خطابه بذكرى "الجلوس والجيش والثورة" دعا الملك عبدالله الثاني الى اطلاع المواطن على كل ما تقوم به الحكومة ومؤسسات الدولة من خطط وبرامج لمواجهة الوضع الاقتصادي "حتى يكون مطمئنا اننا قادرون على تجاوز هذه الظروف".

هذا التوجيه الملكي يستدعي من الحكومة ان تلتزم بأقصى درجات الشفافية في ادارة كل العمليات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار وتضع الرأي العام بصورة قراراتها في هذا الشأن.

الحكومة لديها خطط وبرامج عمل معلنة والتزمت بجداول زمنية لتنفيذها في مختلف المجالات, ودعا رئيس الوزراء سمير الرفاعي اكثر من مرة وسائل الاعلام لمراقبة الاداء الحكومي وعدم التردد في الاشارة الى مكامن الضعف والتقصير, لكن شفافية الحكومة ما زالت قاصرة ولا تشمل كل المجالات والقرارات المتخذة.

في الاسابيع الاخيرة تناقلت وسائل الاعلام معلومات عن صفقات ابرمت او على وشك التوقيع لبيع اراضي دولة ومنشآت عامة في عمان والعقبة ومنطقة البحر الميت الى مستثمرين خليجيين بمبالغ كبيرة, كما كشفت ضمن النقاب عن توجه حكومي لابطال تملك مؤسسة الضمان الاجتماعي لاراضي دابوق غرب عمان وبيعها لمستثمر عربي.

لم يصدر اي تعليق رسمي على هذه الانباء وظلت وسائل الاعلام تعتمد على التسريبات الرسمية فيما دارت تكهنات عديدة حول حجم الصفقات المفترضة والاهداف المرجوة منها.

ابتداء, نفترض ان مجلس الوزراء هو الذي يناقش مواضيع كهذه, وليس غيره من الجهات, وفي الحالتين لا شيء يمنع الحكومة من مصارحة الناس في الحقيقة حتى لا يظلوا اسرى الاشاعات. ليس مستبعدا ان تلجأ الحكومة الى بيع اراضي دولة او ممتلكات عامة للتخفيف من الضائقة المالية فالأمر ليس محرما بالمطلق, لكن المهم ان تتم مثل هذه الصفقات بشفافية وتحت الشمس.

لم ننس بعد ما حصل قبل عامين تقريبا عندما اتجهت نية الدولة الى بيع اراض ومبان حيوية في منطقة دابوق والمدينة الطبية فبسبب الاصرار على اجراء الصفقة خلف الكواليس, حدثت بلبلة واسعة لدى الرأي العام الذي تصور في حينه ان الصرح الطبي العظيم في طريقه للبيع. هذا الاسلوب في ادارة عمليات البيع للممتلكات العامة كلّف الدولة الكثير من سمعتها, وتدخل الملك في ذلك الوقت لتوضيح الامر.

ينبغي ان تتعلم الحكومة الحالية الدرس من تلك الواقعة, وتكف عن سياسة التعتيم كي لا نعود الى اجواء التشكيك, وتصارح الناس بالحقيقة وتجيب على السؤال المطروح: ماذا بعتم ولماذا? .
العرب اليوم
fahed.khitan@alarabalyawm.net