في كثيرٍ من الحالات لا تلتقي السياسة مع الاقتصاد، ويختلفُ الاقتصاديون والسياسيون في العديدِ من الجوانب، وعلى الرغمِ من نقاط الخلاف، إلا أن كلاهما لا ينكرُ أهمية نقاطِ الالتقاء، ولكن الخوض في الحديثِ السياسي الاقتصادي العميق مع ربطِ المتغيرات الاقتصادية ودراسة الانعكاسات السياسية وبيانِ الدلالات والإشارات الوطنية يعتبر من الصعوبة للسياسي والاقتصادي.

إن الحديث عن الانتخاباتِ النيابية والأحزاب السياسية لا يمكن فصله عند الحديث في الإيرادات والمصروفات، الموازنات والاقتطاعات؛ فانتخاباتٌ برلمانية واضحة وأحزاب سياسيةٌ بارزة تستوجب وجود قوانين إقتصادية فاعلة وسياسية واضحة، تشريعاتٍ دستورية كاملة وفاصلة، تؤدي بما لا يحملُ الشك في إخراجِ حكوماتٍ واثقة تحظى بمباركةٍ ملكية وتوافقاتٍ شعبية.

ينادي الكثيرون بالدعوة إلى إيجاد توليفةٍ فاعلة أو معادلةٍ فاصلة في ملفّي الأحزاب والنواب، ففي ظل وجود بطالة عالية وجيوب فقر واضحة؛ نخرُج بنتيجة صادمة أن إدارة الملف السياسي الداخلي لا يمكن لها أن تستوي في ظل وضع إقتصادي استثنائي، فالمواطن يقضي وقته باحثاً عن وظيفة أو مفكراً في أي وسيلة لتحسين وضعه المعيشي؛ ليسَ مهتماً في أحزابٍ محافظة أو معارضة، إنتخاباتٍ نيابيةٍ أو بلدية.

إن من الحكمةِ اليوم أن يُبحث ملفُ الاستثمار على سبيل المثال في الجانب الاقتصادي بشكل جذري، يكفلُ للمستثمر دَعمه، ويُعطي للوطن حَقه؛ يوفر فُرصاً لعمل الأردنيين، ويأمّن دخلاً يمكّن المواطن من الانخراط في الحياة السياسية عبر الانضمامِ لأحزاب سياسيةٍ عاملة، والمشاركةِ في الانتخابات النيابيةِ القادمة، عندها نخلِق حالة من التوازن ما بين الوطن والمواطن، في مشاركةٍ سياسيةٍ واعية في ظل ظروفٍ إقتصاديةٍ عادلة.