نحن نعلم ان القوانين ليست جامدة او ثابتة ولا تقبل التغيير والتعديل وفقا للظروف البيئية وتطور المجتمعات وما يطرأ من مستجدات تستدعي مواكبتها والتواؤم معها. إذ ليس من المعقول او المقبول ان ما صلح و استقام قبل مئة عام ان يبقى على ما هو عليه الآن لان هذا يعنى التغاضي عن الحقيقة والانطواء على التخلف وتغييب البصيرة.

قبل مئة عام في بلد مثل الأردن كانت تسود الأمية وقلة المدارس وانعدام الجامعات والمعاهد وغياب وسائل الإعلام وضعف الثقافة وكانت ظاهرة السيارات جديدة وقليلة وأما الأن فالموضوع مختلف وثقافة السيارات واستخدام الطرق أصبحت على نطاق واسع ولم يعد مقبولا إيجاد عذر لمن لا يعرف استخدام الطريق سواء كان سائقا لمركبة او مستخدما للطريق على قدميه.

الشاهد في قانون السير عند وقوع حادث ان يتحمل المسؤولية قائد المركبة ولو كانت مركبته متوقفة بطريقة قانونية وتخلو مسؤولية الماشي على قدميه ولو كان عابثا او متعمدا لارتكاب المخالفة.

ليس من العدل تحميل سائق المركبة مسؤولية حوادث المشاة على الطرق باستمرار ودون تمحيص حيثيات الحادث ومن المتسبب الحقيقي في وقوع الحادث. الثقافة المرورية ضرورة ملحة وينبغي ان تدرس في الصفوف الأساسية وعلى الماشي على قدميه ان يتحمل مسؤوليته في تجنب الحوادث المرورية واذا تسبب بحادث سير فيجب ادانته ومعاقبته بدلا من معاقبة السائق.

لقد رأيت بأم عيني كيف يتعمد المشاة في قطع الإشارة الضوئية وهي حمراء للمشاة وكيف يسيرون في عرض الطريق وكيف يقطعون الشوارع في غير ممرات المشاة او الجسور المعلقة ويتسببون بالحوادث ويتحمل السائق المسؤولية في كل الأحوال.

ليس من العدل والانصاف ان يبقى هذا القانون برواسبه على ما هو عليه وآن الآوان لان يتحمل كل مسؤوليته كما معمول به في دول عديدة.