بعد مرور أقل من شهرين على تكليف اللجنة الملكية لتحديث منظومة التشريعات السياسية، فإن قراءة ثانية يجب تقديمها بين يدي دولة رئيس اللجنة باعتباره المسؤول الأول عن تسيير أعمالها وضمان تقديمها منتجاً قابلاً للحياة والقبول الرسمي والشعبي.

وفي ظلال الأيام الماضيات، فإننا نسجل وقفات واستدراكات منها:

أولاً: يبذل رئيس اللجنة وأعضاؤها جهداً لا يمكن انكاره في محاولة الوصول لمخرجات تلبي متطلبات المرحلة المقبلة وتلامس نظرات المقام السامي والشعب الأردني على السواء.

ثانياً: من الواضح أن خللاً منهجياً وقع به من أشرفوا على تشكيل اللجنة واختيار أسماء الأعضاء فيها، أو قل برواية أخرى، أن بعض الأسماء تجر اللجنة لمواجهة شعبية وادخالها من خلال تصريحات بعض أعضائها بمعارك جانبية ليست من صلب عمل اللجنة، وبمواجهة مفتوحة مع الجمهور تنتهي بالضربة القاضية للجنة.

ثالثاً: ما زال التناغم الداخلي لأعضاء اللجنة هو أبرز سمات الخلل الظاهر فيها، وأبرز التحديات التي تواجه رئيسها، وبنفس الوقت علينا أن لا نتجاوز فكرة عدم الرضا لدى أطراف خارج اللجنة عن فكرة اللجنة والاصلاح والتطوير من حيث المبدأ، وكذلك عدم قبول شراكة بعض الأطراف في اللجنة مما استدعى تفتيت اللجنة والسعي لإفشالها.

رابعاً: في المعالجة، فإن دولة رئيس اللجنة مدعو إلى إعادة تشكيل اللجنة بإخراج عناوين التأزيم منها وإخراج من كان حضوره صامتاً بلا عطاء، وإشراك أطراف أكثر كفاءة وقبولا ً شعبياً لدى الناس.

وبهذه المناسبة، فالرئيس مدعو لاستئذان المقام السامي بهذا التعديل قبل نهاية الشهر الحالي حتى يضمن استدراك أي مواطن للخلل ظهرت حتى الآن.

خامساً: وفي المعالجة كذلك، فإن ضبط الاستعراض الإعلامي لدى بعض الأعضاء وتقنينه من خلال الخروج على الجمهور بتقرير عن أعمال اللجنة مرة كل اسبوعين من خلال بيان مكتوب والإجابة على أسئلة الناس سيكون ذا دور إيجابي في خلق صورة ذهنية متوازنة ومستقرة.

سادساً: تحاول بعض الأصوات الترويج لحل اللجنة بدعوى عدم جدواها، وهي دعوة غير محقة في مطلبها، و تتعدد أسباب ودوافع الدعاة لها، لكنها بالضرورة في ميزان العقل والانصاف والبحث عن الاصلاح السياسي الأردني دعوى لا تملك من الواقعية السياسية والمقاصدية ما يدعمها للاستمرار أو القبول بها.

سابعاً: إن دولة رئيس اللجنة مطالب وحتى موعد تسليم نتائج عمل اللجنة، باستدامة الرقابة على جهود أعضاء اللجنة، وتذكيرهم بطبيعة المهمة الرئيسية المطلوبة منهم، وتذكير من حاد وانشغل عنها بضرورة تصويب جهوده نحو هذه المهمة.

ولعل من المناسب أن يبادر جميع أعضاء اللجنة إلى تعطيل حساباتهم عن وسائل التواصل الاجتماعي جميعها، وإلى ضبط تصريحاتهم الإعلامية مهما كان موضوعها.

ثامناً: وفي المعالجة كذلك، فإن السادة أعضاء اللجنة مطالبون بالتركيز على الإنجاز وبروح وطنية جامعة، وهي ضرورة يجب أن يدركها ويعززها الكل الوطني، سواء في اللجنة أو المؤسسات الدستورية والرسمية أو الشعبية أحزاباً ونقابات وتجمعات شعبية وأفراد.

المهمة كبيرة وعظيمة، والتحديات جسام، والجدلية في الأشخاص والأفكار لن تتوقف أو تنتهي، والتوفيق من الله تعالى.

حفظ الله الوطن وأهله.