*هل هناك ما يُعرف بالوزن النوعي للمواطن ؟ قد يكون التساؤل غير مألوف؛ أو تساؤل خارج الصندوق أو الحوار، وأصبح هذا التساؤل مشروعاً في الضعف أو الأختلال الذي يسري في عروق المجتمع العربي والذي فقد فيه المواطن العربي روح المواطنة، القطرية أو العربية، وأهتزت العلاقة التبادلية بين المنظومة الثلاثية المواطنة والمجتمع والدولة.

* فالمواطنة، صورة مثلى تنبثق منها مجموعة واسعة من المفاهيم والحقوق المدنية والسياسية والأجتماعية والثقافية، وقد تختصر هذه المجموعة بكلمتيْن الحقوق والواجبات.

فالمعلومات الأساسية للمواطنة هي تلك التي يُجمع عليها المجتمع؛ مدوّنة أو معنوية، ولا تحتمل الخلاف مثل المشاركة في الحياة العامة من خلال المؤسسات، شعوراً بالمسؤولية الفردية والأجتماعية تجاه الوطن لتحقيق النفع العام وحتى تبرز المواطنة عنواناً للافراد والمجتمع، فأن ذلك يتطلب التهيئة الفردية والأجتماعية لتعزيز ثقافة المشاركة... والتي يمكن التعبير عنها بالديموقراطية ومفاهيمها... والتي توصف بأنها الحاضنة الأولى لمبداً المواطنة، وثمة علاقة تبادلية ايجابية ما بينهما، أي الديموقراطية والمواطنة.

*ولبناء هذا الثنائي وتعزيز مناعنة، فأن التنشئة الأجتماعية عبر المؤسسات الثقافية والأجتماعية والسياسية والأقتصادية، للمواطن تمثل أنجع السبل والوسائل، فمن خلال هذه المؤسسات تُلبي حاجات المواطن بدءّا بالمعيشية والتفاعل الأجتماعي، والأندماج مع الوطن، روحياً ومشاعر وأدواراً ومسؤولية فردية وإجتماعية... وهذا يؤدي إلى تعميق مفهوم المواطنة الفعالة وتمثل المواطنة الفاعلة في المشاركة الأيجابية في المجتمع، فكرياً وسلوكياً، ينمط ديموقراطي، يحترم الحقوق والواجبات؛ وبسلوك اجتماعي يتمثل في احترام القيم المجتمعية، حفظاً لكرامة المواطن، وصوناً لبيئة مجتمع العدالة الأجتماعية.

فقيم الديموقراطية، وقيم المواطنة ترتبط ارتباطاً وثيقاً في بناء المجتمع وتقدمه، وهي قيم تنمو مع السلوك التنويري المجتمعي: مشاركة وحواراً، لتعزيز الأنتماء الوطني، والأعتزاز بالوطن ومنجزاته، والأيمان بطموحاته المستقبلية.

وثمة طريق واحد لبناء هذه المنظومة، وهو طريق التربية الديموقراطية، بمنهجية عملية، وتحفيز غير مباشر في عملية التنشئة الأجتماعية... من أجل تحقيق (وزنٍ نوعي) للمواطن والمواطنة.