لست اعرف كيف يدار هذا الملف، اذ نقفز من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، وغدا سنجد بأنفسنا كيف ان الفوضى العارمة سوف تدب في كل مكان، وعلينا لحظتها ألا نستغرب ابدا.

ربع مليون اردني فوق الستين، لم يتلقوا اللقاح، واغلبهم لم يسجل أساسا، والحكومة تريد تشجيع الحصول على اللقاح، وتارة تعلن فتح باب التلقيح أيام العطلة لتشجيع المواطنين، وتارة تخفض سن الحصول على اللقاح دون تسجيل الى الأربعين وما دون، والى الثلاثين وما دون ، وأخيرا الى سن الثانية عشرة، خلال أيام، وكل هؤلاء دون تسجيل على المنصة.

في الوقت ذاته فإن عشرات الالاف ممن لهم لقاحات سيذهبون في مواعيدهم المقررة، سواء الجرعة الأولى، او الثانية، وسيجدون امامهم اعدادا كبيرة جدا، ممن أتيح لهم الحصول على اللقاح دون موعد، وسنرى الفوضى العارمة، فالذي جاء بموعد سوف يستغيث، والذي لم يأت بموعد سوف يقول إن هذا حقه طبعا، ومعهم اعداد كبيرة جدا، من موظفي الحكومة وأعضاء الهيئات التدريسية والادارية والسائقين وموظفي القطاع الخاص والعمال والوافدين وغيرهم.

هذه الاعداد الكبيرة جدا ستنطبق عليهم إجراءات محددة اعتبارا من الخامس من الشهر المقبل، تفرض حصولهم على اللقاحات او احضار فحوصات كورونا، مرتين اسبوعيا، او حتى كل احد وخميس، بما يعنيه ذلك من تكبد للكلف المالية، مما سيدفع غالبيتهم للتكدس في مراكز التطعيم، وسنرى مشاهد مذهلة، بسبب الخلط بين من حصلوا على المواعيد أساسا، والتزموا، وبين من أتيح لهم الحصول على اللقاح بعد خفض الاعمار، وبين أولئك الذين سيبحثون عن اللقاح مضطرين، مجبرين، حتى يتمكنوا من العمل اعتبارا من الخامس من الشهر المقبل.

هذه الفوضى سببها الفشل في إدارة حملة اللقاح، برغم اننا نعترف هنا، ان اصل الازمة يكمن في عدم تجاوب الناس، لكن رد الفعل الرسمي، بهذه الطريقة غير المنظمة، سوف يزيد معاناة الناس، بشكل كبير، حين يتحول الضغط الى شهري آب وأيلول، في محاولة لرفع نسبة التطعيم في الأردن، وبهذه الطريقة، التي يتم خلط كل الأنواع والاصناف في فترة واحدة.

لا الحكومات ادارت المشهد جيدا، ولا الناس ساعدوا أيضا، وكلفة الخطأ ستكون مزعجة، لان تغيير تعليمات الحصول على اللقاح بهذا التسارع، وتغيير تعليمات الحصول على اللقاح تارة بتسجيل وتارة دون تسجيل، ثم فرض تعليمات مشددة بشأن قطاعات معينة اعتبارا من الخامس من الشهر المقبل، سيؤدي الى اكتظاظ شديد، والى مشاكل، والى ظلم الذين التزموا بالتسجيل وينتظرون موعدهم، فيتم اغراقهم بفوضى الفئات المستجدة، إضافة الى ارهاق الكوادر الطبية والتمريضية، خصوصا، حين تتحول العملية الى اجبارية، دون قول ذلك، من خلال الكلام عن احضار فحصي كورونا، بما يعنيه ذلك ماليا، او الحصول على اللقاح، وهذا سيؤدي بالضرورة الى اجبار الناس على الحصول على اللقاح، تجنبا لكلفة فحوصات كورونا المالية، لكن المشكلة تكمن في التوقيت، وازمات الاكتظاظ التي سنراها في كل مراكز التطعيم.

كيف ستدار هذه العملية أمام هذه الاعداد الكبيرة جدا التي ستضطر امام تعليمات ما بعد الخامس من آب للحصول على اللقاح؟ وما ذنب من سجلوا على المنصات ولديهم مواعيد محددة؟ وكيف يمكن إدارة المشهد دون ارهاق الناس بهذه الطريقة التي تحشر الكل في توقيت محدد ومتقارب، خصوصا، اننا كنا نشهد الضغط والاكتظاظ في بعض المراكز حتى قبل ان نصل الى هذه المرحلة، التي ستعد صعبة بالتأكيد؟

كانت الحكومات تتحدث عن ان اللقاح ليس اجباريا، وها هو يصبح اجباريا، بطريقة ناعمة ولطيفة، دون ان تعلن الحكومة ذلك، ونحن نواجه بكل صراحة ازمة كبرى شاركنا كلنا في صناعتها، الحكومات، الناس، وبحيث بتنا امام هذا المشهد، الذي سنراه قريبا جدا.

(الغد)