بات في حكم المؤكد أن يجري مجلس التعليم العالي خلال الأسابيع الثلاثة القادمة تشكيلات تشمل المواقع القيادية والإدارية في الجامعات الأردنية بما فيها مجالس الحاكمية التي تبدأ من مجالس الأمناء إضافة إلى تغييرات تشمل كافة أو بعض رؤساء الجامعات بحسب ما سيتم التوافق عليه خلال الفترة ما بعد العيد..

اللغط الذي يدور حاليا في الأوساط الأكاديمية والجامعية الأسس التي سيستند إليها مجلس التعليم العالي في تحديد هوية الرؤساء الذين سيغادرون مواقعهم أو الذين سيتستمرون في إدارة الجامعات التي يرأسونها فهناك معلومات تشير إلى أن التغييرات ستكون شاملة بحيث يتم إجراء تشكيلات على رؤساء الجامعات الرسمية العشرة بلا استثناء وهو رأي له مؤيديه في دوائر صنع القرار حيث المبرر بأن الفترة السابقة تم تطبيق تجربة اختيار رؤساء الجامعات وفقا للجان ترشيح ومفاضلة الا أن هذه التجربة شابها أخطاء كثيرة وكبيرة
لهذا فإن تغيير الكل هو محاولة لبدء مرحلة جديدة.

اما التوجه الثاني الذي يتم تداوله فهو تغيير عدد من رؤساء الجامعات والأبقاء على عدد قليل منهم وهم في الغالب الرؤساء الذين تم تعيينهم مؤخرا بيد أن هناك جدل واسع على رؤساء جامعات شاب تعيينهم اخطاء قانونية أو مخالفات لقانون الجامعات الأردنية بتعيين من لا تنطبق عليه الشروط ليكون عضو هيئة تدريس في جامعة ما أو أن البعض يخشى أن قوة الواسطات لبعض الرؤساء ستبقيهم في مواقعهم بالرغم من انهم اصلا من يستحقون التغيير وان فكرة التغييرات كلها ظهرت بسبب عدم توافقهم من البيئة الجامعة التي يعملون فيها وهؤلاء الرؤساء أصبحت مغادرتهم مطلب شعبي أو يفرضه الرأي العام في مجتمع الجامعة..

وما هو مهم في هذه المرحلة هو "هل الحكومة ستبني قرارتها في التغييرات القادمة على واقع الحال الذي يتطلب تغيير من هو بحاجة للتغيير ام أن رؤساء الجامعات الذين ستشملهم التشكيلات القادمة هم الذين لديهم واسطات قوية أو تدعمهم جهات نافذه في مواقع القرار .....

الأيام القليلة المقبلة "سيذوب فيها الثلج و يبان المرج " و ستظهر نوايا الحكومة الحقيقة وغاياتها من التغييرات و ستكشف اختيارات الحكومة لالية التغيير وكيفيته هل هذا التغيير هو فعلا ثورة بيضاء لتصحيح الأخطاء السابقة ام أنه حلقة من حلقات التنفيعات والتدخلات التي انهكت قطاع التعليم العالي والجامعات في الأردن.